قرار حكومي بتوجيه رئاسي لخفض الأسعار.. ومفاجأة سارة بعد العيد
كتب: رحاب جمعة
في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، اتخذت الحكومة قرارًا جريئًا بتوجيهات رئاسية بخفض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 20%. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمكافحة التضخم وتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
هدية الحكومة لـ المواطنين قبل عيد الفطر
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يأتي هذا القرار لتقديم هدية مبكرة للمواطنين، حيث كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن انخفاض فعلي في أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 25% و30%. وبين الأمثلة على هذا الانخفاض، تراجع سعر العدس إلى 48 جنيهًا بدلاً من 65 جنيهًا، وانخفض سعر الفول إلى 27 جنيهًا من 38 جنيهًا، وتقلصت أسعار الأرز والزيت أيضًا.
مدبولي: استمرار خفض الأسعار بشكل تدريجي بعد عيد الفطر
من المفاجآت السارة التي أعلن عنها الدكتور مدبولي هو استمرار خفض الأسعار بشكل تدريجي بعد عيد الفطر، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الخفض إلى 30%. وفي هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التخلص من البضائع المتراكمة في الموانئ وتوفير الدولار بالبنوك، وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع.
علاوة على ذلك، تم نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء لمراقبة الأسعار في السوبر ماركت والمحلات التجارية، وتحضير تقارير مفصلة عن الأسعار للتأكيد على التزام التجار بالتخفيضات المطلوبة. ومن الجوانب الأخرى، تم زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية لتوفير زيادة في المعروض وتحقيق المزيد من الانخفاض في الأسعار.
بهذه الخطوات، تؤكد الحكومة التزامها بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الضغط الاقتصادي عنهم، وتأمل في أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفاهية الجميع في البلاد.
بيد من حديد تتصدى الحكومة لجشع التجار
في مؤتمر صحفي حديث، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار حاسم يهدف إلى وقف جشع التجار وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين. بعد إلغاء القرار السابق بشأن المدد الزمنية للبضائع المتراكمة في الموانئ، تم إطلاق سراح بضائع تُقدر قيمتها بـ 2.8 مليار جنيه مصري، ولكن لا يزال هناك 1.7 مليار دولار من البضائع بالموانئ بانتظار التخليص.
واجهت الحكومة مماطلة من بعض التجار الذين يرفضون استلام البضائع، متوقعين انخفاض سعر الدولار لتحقيق مكاسب أعلى. تجاوبًا مع هذا التحدي، قررت وزارة المالية مصادرة هذه البضائع واستئناف تطبيق القرار السابق بشأن المدد الزمنية.
وفي تصريح قوي، أكد مدبولي أن الدولة قامت بواجبها بتوفير العملة الصعبة، وأن التجار يُمنحون شهرًا كاملًا بدون دفع أي رسوم أو غرامات، إلا أن بعضهم يسعى للترقب والانتظار على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني. "لقد قمت بدوري كدولة"، أضاف مدبولي بتصريح قاطع.
بهذا الإجراء الحاسم، تؤكد الحكومة التزامها بمكافحة الجشع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح جميع المواطنين، وترسم خطوطًا حميدة لتحقيق هدفها في تحقيق التنمية المستدامة.
