Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تحرك برلماني بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للإستيراد والتصدير

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
تحرك برلماني بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للإستيراد والتصدير
النائبة ألفت المنزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قدمت النائبة ألفت المنزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة ليتم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، وذلك بشأن أزمة الإهمال التي ضربت شركة مصر للاستيراد والتصدير.

وقالت النائبة ألفت المنزلاوي في طلب الإحاطة المُقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن إهمال شركة مصر للاستيراد والتصدير وحجم نشاط الشركة الحالي المخيب للآمال، خاصةً أن هذه الشركة العريقة تُعد واحدة من ضمن إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1966، وكانت تمتلك بنية تحتية عملاقة سواء في الفروع الخارجية والداخلية أو عبر المخازن والثلاجات في الإسكندرية وقليوب.

وأضافت أمين سر قوى النواب أن الشركة كانت تتاجر في الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائي والسيارات بجميع أنواعها، ويتم تصدير الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس وتنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع الكثير من الدول وعمليات المشاركة التجارية وتنفيذ عمليات تجارية استيرادًا وتصديرًا من وإلى دول العالم المختلفة.

هذا وطالبت النائبة بتحرك برلماني عاجل ومناقشة الأمر لتوضح أن الشركة في حاجة إلى إعادة الروح لها خاصةً وأنها تقوم بمهمتين خطيرتين، الأولى استيراد المواد الخام والوسيطة والسلع الاستراتيجية بهامش ربح ثابت 10% لضبط عمليات البيع الداخلي والوصول بالسلع الداخلية لسعر عادل، والثانية تسويق المنتجات المحلية خاصةً من المصانع المتوسطة والصغيرة للخارج مقابل هامش ربح معقول وبالتالي يساعد أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير منفذ لمنتجاتهم ومن الضروري أن تخضع هذه المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المُقدم أنه في حالة إن تم توفير 5 مليار دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير مع تجنيب حصيلة تصدير بضائع الشركة بحساب مستقل سيتم القضاء بالكامل على جشع المستوردين والتجار ويتم تحديد هامش ربح معقول للسلع الداخلية.