مجلس الدولة يحدد إجراء التحقيقات مع المعيدين والمدرسين بالجمعات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تحديد المختص بإجراء التحقيقات مع المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة وفقًا للمادة (162) من قانون تنظيم الجامعات. 

يمكن لرئيس الجامعة أو أحد نوابه أو شاغلي الوظائف المحددة تفصيليًا تحديد المسؤولية في هذا الشأن، مع إمكانية تولي النيابة الإدارية هذه المهمة بناءً على طلب من الجامعة أو الوزير المسؤول عن التعليم العالي.

سلطات توقيع الجزاء:

وفي حال إجراء التحقيقات بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، يكون المختص بتوقيع الجزاء على المتهمين هو رئيس الجامعة أو مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين أو شاغلو الوظائف القيادية والإدارية والرؤساء المباشرون، بما يتماشى مع السلطة المختصة وفقًا للقانون.

سلطات وزير التعليم العالي:

تشير الفتوى والتشريع إلى أن الجامعات تعتبر هيئات عامة ذات طابع علمي خاص، ويتولى وزير التعليم العالي سلطة الإشراف عليها، مما يوضح الهيكلية الإدارية والتنظيمية للتعليم العالي في البلاد.