نائب وزير المالية: لدينا 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل

أكد النائب إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة أن الجميع يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال المطلوب في جوانب المنظومة، لافتًا إلى أن هناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل.

وكان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب محمد صلاح البدري، وذلك بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

كما وجه عضو مجلس النواب طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

إيهاب أبو عيش: لدينا سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص

وقال إيهاب أبو عيش إن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ لفتوا إلى نجاح المنظومة والبنك الدولي قد أشاد أيضًا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين وأن هناك عددًا من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، ليكشف عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.

وأضاف: "هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورًا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددا على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورًا".

واستكمل قائلًا: "جاهزية المحافظات ارتفعت عقب دخول مبادرة حياة كريمة قيد التنفيذ، وجدول المحافظات الموجود في المنظومة "استرشادي"، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وقد اقترحت إعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا ما يزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي".

وفيما يخص القصور التشريعي قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.