جمعية المهندسين المصرية تُكَرِّمُ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وتمنحه العضوية الفخرية
كتب: بسمة فرج
جمعت جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية تكريماً لدوره البارز في تحقيق النهضة العمرانية التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014. وجاء هذا التكريم في إطار احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وهو يوم مميّز يوازي مرور مائة عام على تأسيسها.
وخلال محاضرته الشاملة في مقر الجمعية، استعرض الدكتور عاصم الجزار مشروعات التنمية العمرانية وأبعادها الاقتصادية.
أكد أن خطة التنمية العمرانية للدولة هي في الأساس خطة اقتصادية، حيث يهدف التوسع في رقعة المعمورة إلى دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن معظم المشروعات التي تم تنفيذها أو تجري تنفيذها تأتي كنتيجة لهذه الخطة الاستراتيجية، مع تحديثات دورية تتم على المخطط لمواكبة التطورات.
وأوضح الوزير أن العمران هو وسيلة لتحقيق التنمية، حيث يشمل البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء، والبنية الأساسية للعمران الحضري مثل الطرق ووسائل النقل الجماعي، وقد نفذت الحكومة شبكة طرق ضخمة عبر البلاد لتسهيل الاتصال بين مناطق التنمية الجديدة والمدن القديمة.
وأكد الجزار أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرز مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة كمثال على هذه الجهود، حيث تم هدم 357 منطقة وإنشاء 300 ألف وحدة سكنية جديدة، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة والبنية التحتية.
وأخيراً، استعرض الجزار التحديات الاقتصادية المتعلقة بضيق الحيز المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وشدد على أهمية زيادة المعمور المصري لتحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للدولة، وهو هدف رئيسي في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052".
أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من 1985 إلى 2014، شهد الزحف العمراني العشوائي تحول 490 ألف فدان من الأراضي الزراعية إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد يبلغ 17 ألف فدان سنويًا.
الزحف العمراني
وسأل بتساؤل: ماذا لو استمر الزحف العمراني دون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟ لنقل قد يتم فقدان 150 ألف فدان زراعية، تقدر قيمتها بأكثر من 225 مليار جنيه، بالإضافة إلى 250 مليار جنيه كتكلفة للمرافق والخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتساءل الوزير: هل الحل يكمن في توسعة الأحوزة العمرانية للمدن؟ لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح أنه للإجابة على هذا السؤال، يجب التحدث عن النمو العشوائي للمدن خارج الحيز العمراني، والذي يمثل مساحات كبيرة جدًا. وأشار إلى أن التوسعة العمرانية قد تؤدي إلى هدر الأراضي الزراعية، حيث يفضل المواطنون بناء منازلهم على أراضيهم الخاصة، وهو ما يؤدي إلى تقليل النشاط الزراعي. وأكد أن الحل ليس فقط في توسيع الأحوزة العمرانية، بل يجب اتباع سياسات أخرى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الأراضي الزراعية.
واستعرض الوزير خريطة التنمية العمرانية في عام 2023، حيث ارتفعت نسبة المعمور المصري المخطط لتنميته إلى 13.7% من مساحة البلاد، مما أدى إلى زيادة نسبة التحضر إلى 48.5%. وأوضح أن هذا يعكس جودة الحياة المحسَّنة والتنمية الاقتصادية.
تطوير الريف المصري
وأشار إلى أن هناك مبادرات حكومية مثل "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تساهم في رفع نسبة التحضر وجذب الاستثمارات، وأكد أن السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي تتضمن إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة، بالإضافة إلى وضع ضوابط للنمو العمراني غير المخطط.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 23 مدينة جديدة على مدى 36 عامًا حتى عام 2014، استوعبت 5 ملايين نسمة، وتجري تنفيذ 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، وبلغت الاستثمارات في تلك المدن الجديدة والمدن القديمة في الفترة من 2014 إلى 2023 ما يقارب 1.3 تريليون جنيه، مما أدى إلى إيجاد ملايين فرص عمل.
أوضح الوزير أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث شارك أكثر من 76 مطورًا في مشروعات تمتد على مساحة تقدر بحوالي 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات تصل إلى 1.1 تريليون جنيه، وتتراوح مدة تنفيذ هذه المشروعات بين 5 و15 سنة.
وأشار إلى أن تلك المشروعات توفر نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتنقسم إلى 8 مشروعات كبيرة (تزيد مساحتها عن 400 فدان)، و15 مشروعًا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعًا يتم تنفيذها بواسطة شركات صواري.
وعرض الدكتور عاصم الجزار عددًا من المشروعات القومية ومردودها الاقتصادي، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة أسوان الجديدة، وأوضح أن هذه المشروعات تعتبر مراكز لريادة المال والأعمال، وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتابع الوزير حديثه حول الاستراتيجية القومية للإسكان، حيث أشار إلى الأبعاد الرئيسية لها، وهي البعد الكمي (العرض والطلب)، والبعد النوعي (نوعية المسكن وجودة الحياة)، والبعد المكاني.
وأوضح أن هناك حاجة إلى بناء 400 إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويًا، بالإضافة إلى التعامل مع العجز المتراكم من السنوات السابقة الذي يبلغ 2 مليون وحدة سكنية حتى عام 2014، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة التي تبلغ مساحتها 152 ألف فدان.
وأشار إلى أنه تم إتاحة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 إلى 2023، بالإضافة إلى 100 ألف وحدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة سكنية. وأكد أن الخطة المستقبلية (2024-2030) تهدف إلى إتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.
اقرأ أيضًا: أسعار الخبز السياحي رسمياً بعد الانخفاض
