تقاعس حكومي.. النائب محمد زين الدين يُطالب بتنفيذ توصيات البرلمان

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن ملاحظات مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة بمثابة خطة عمل للحكومة.

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما انتقد النائب عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب، بشأن الحسابات الختامية، لافتًا إلى أن ملاحظات المجلس متكررة بشأن أداء الحكومة، متسائلًا: "لماذا لا تلتزم الحكومة بالتوصيات البرلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة؟".

وأشار محمد زين الدين، إلى أنه من بين الملاحظات ما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى للأجور في عدد من الجهات، قائلًا: "لماذا لا يتم إعادة النظر في قيمة الحد الأقصى وزيادته حتى نتلاشى بذلك تجاوزه الموازنات المقبلة؟".

وأكد زين الدين، أن هناك إشكالية كبيرة في عدم استغلال القروض والمنح، لاسيما وأنها تمثل أعباء كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القروض للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، منها: 

- الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية. 

- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. 

- حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. 

وأوصت اللجنة بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

كما أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات، وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، إذ تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وأوصت اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة، وبتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.