القباج تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، انطلاق فعاليات الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة، وتنظيم الدورة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.

وقدمت الوزيرة شكرها  للمستشار محمد شوقي "النائب العام" على الدعم المقدم للوزارة في مختلف مجالات العمل المشترك، بما في ذلك موضوع الضبطية القضائية والرعاية الاجتماعية لجميع الفئات المحتاجة.

وأعربت القباج عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى الهام، وأشادت بالتطور التكنولوجي في النيابة العامة ودورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على الاستفادة والتعاون المستمر مع النيابة العامة، وأهمية الضبطية القضائية في حماية الأطفال وضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال وتأمين حقوق الأطفال يعتبر أساسياً لتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.

القباج: الضبطية القضائية تتجلى أهميتها في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل

وأوضحت أن الضبطية القضائية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق العدالة وضمان سلامة الأطفال، وتعزيز حقهم في التنمية والنمو السليم، ويجب أن تكون حساسة لحماية حقوقهم والتدخل بفاعلية في الحالات التي تهدد سلامتهم، سواء كانت ذلك داخل الأسرة أو في سياقات قانونية أخرى.

وختمت بتأكيد أن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم تعتبر أمراً ضرورياً وأساسياً في استراتيجية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، ويجب على الضبطية القضائية أن تعمل بكفاءة لحماية حقوق الأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي ضرر أو انتهاك.

أشارت الوزيرة إلى أن الجهود المبذولة ضمن التعاون القائم ستضمن الحقوق المتكاملة للطفل في إطار التشريعات السارية، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهود لتوفير المقومات الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ولتهيئة بيئة محفزة لنمو الأطفال والنشء وتطورهم، مع الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة.

وأكدت الوزيرة أهمية صفة مأموري الضبط القضائي والصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، مشيرة إلى ضرورة تأهيلهم وتدريبهم جيدًا على جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بمهامهم، وتنمية مهاراتهم للتعامل مع المخالفات والجرائم المرتبطة بمجال عملهم.

وأثنت القباج على الجهود الحثيثة لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، مشيرة إلى دعمه لمنظومة الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤخرًا في مجال حماية المسنين، مع التركيز على دعم الرعاية الاجتماعية ومعالجة المخالفات والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بتنظيم منظومة الضبطية القضائية بها، بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تم منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بها وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بما يتماشى مع قوانين حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقرأ أيضًا: وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يناقشان مجالات التعاون المشتركة في دعم التنمية الاقتصادية...