أزمة نقص الأدوية تثير القلق في القطاع الصحي.. هل اختفت البدائل من الصيدليات؟ (تقرير)
كتب: رحاب جمعة
يشهد القطاع الصحي حالة من الخوف الشديد نتيجة للنقص الحاد في الأدوية، حتى وإن كانت متوفرة في الأسواق بكميات محدودة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية للبحث عن حلول سريعة لهذه الأزمة المتفاقمة.
تصاعدت المخاوف بشأن القدرة على الوصول إلى الأدوية الضرورية، والتي يعتبر بعضها حيوية لحياة المرضى. ومع توافر بعض الأدوية بكميات محدودة، يظل هناك استفسار حول سبب النقص الحاد في السوق، واستفسار آخر عن امكانية توفير بدائل لتلك الأدوية؟.
"العاصمة" قامت بالتواصل بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الأدوية لاستكشاف جذور هذه الأزمة والبحث عن سبل تجاوزها.
علي عوف: المخزون الاستراتيجي للأدوية يكفي لعدة أشهر
في البداية أشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إلى أهمية المخزون الاستراتيجي للأدوية في مصر، حيث أكد أنه يوفر الكفاية للمدة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق. وأكد عوف أن المخزون يغطي احتياجات الأدوية التي لها بدائل لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، بينما يكفي للأدوية التي ليس لها بدائل لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
وأوضح عوف في تصريحات خاصة لـ العاصمة أن مصر تتمتع ببحوث وتجارب ناجحة في مجال تسجيل وتداول الدواء، مما يسهم في ضمان جودة وسلامة الأدوية المتاحة في السوق المصرية. وأكد أن هناك رقابة دقيقة من منظمة الصحة العالمية، لضمان التزام الشركات المنتجة بالمعايير الدولية والمحلية للجودة والسلامة.
مدير المركز المصري للحق في الدواء: معظم البدائل المحلية للادوية اختفت من الصيدليات..والقادم هو الأسوأ
ومن ناحية أخرى أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن قطاع الدواء في مصر يواجه أزمة خطيرة تتطلب حلاً عاجلاً، حيث يحتاج القطاع إلى 250 مليون دولار سنويًا لضمان عدم وجود نقص في أي دواء.
وأوضح فؤاد في تصريحاته لـ "العاصمة" أنه على مدار الشهرين الماضيين، تم توفير فقط 20% من هذا الرقم، مما أدى إلى أزمة نقص عدد كبير من الأدوية، بما في ذلك الأدوية المحلية مثل أدوية القولون والمعدة والمضادات الحيوية وبعض أدوية السكر.
وانتقد فؤاد فشل هيئة الدواء في إدارة ملف الدواء والتعامل مع أزمة نقص الأدوية بشكل فعال، مطالبًا بتدخل وزير الصحة لمتابعة هذه الأزمة التي تهدد حياة المواطنين.
وقال أن معظم البدائل المحلية للأدوية أيضًا اختفت من الصيدليات وهو ما ينذرنا بكارثة إن لم تحل الدولة تلك الأزمة.
"العاصمة" قامت بجولة على عدد من الصيدليات لجمع معلومات حول نواقص الأدوية المحلية ووجدنا أن الأدوية المحلية التي اختفت من الأسواق تمثلت في سيرفتام كبسول لعلاج الاضطرابات الدماغية والدوخة وتحسين الذاكرة وجلوكوفاج اكس ار لعلاج السكر، جميع انواع البنسلين، جليكودال لعلاج العظام، اوجمنتين فوار لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، يوروسولفين لعلاج التهاب المفاصل، وفوار ، بيتاكور لعلاج القلب، الربيف لعلاج التصلب المتعدد، ايموديوم لعلاج الإسهال، والبارستموال لعلاج الآلام، بروكسيمول لعلاج حصوات الكلى، الاتروفين لعلاج احتقان الأنف، البروزولين لعلاج حساسية العين، وليركا لعلاج الاكتئاب، اقراص الكولشيسين الروماتيزم النقرص البحر المتوسط، والبراكس لعلاج نوبات الهلع، وامبيافا لعلاج اضطرابات النوم، كيتوستريل لعلاج الكلى.
رئيس شعبة الأدوية يطالب باتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أزمة تسعير الأدوية
وفي ذات السياق كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تقديم شركات الأدوية طلبات لزيادة أسعار الأدوية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في خسائر لشركات إنتاج الأدوية، موضحًا أن سوق الدواء يعاني من أزمة تسعير بسبب ارتفاع سعر الدولار، الذي ارتفع من 30 جنيها إلى 48 جنيها في البنك المركزي، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات. وسأل عوف، من يتحمل فارق سعر العملة ومن يتحمل خسائر صناعة الدواء؟
وطالب عوف هيئة الدواء المصرية بسرعة اتخاذ قرار في أسعار الأدوية، مشيراً إلى أهمية التسعير العادل لتعويض شركات الدواء عن الخسائر التي تقدر بنحو 10 إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام.
وشدد عوف على ضرورة زيادة الأسعار حتى تستطيع الشركات مواصلة الإنتاج، معتبراً أن زيادة أسعار الأدوية يجب ألا تقل عن 50% لـ 1500 صنف دواء في الوقت الحالي، مع التزام الحكومة بتحديث الأسعار تدريجياً.
وأكد عوف أن سوق الدواء في مصر يحتاج إلى دعم مالي كبير، مشيراً إلى أنه حقق حجم استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه العام الماضي ويحتاج إلى شراء مواد خام بمبلغ 3 مليارات دولار على مدار السنة.
أقرأ أيضًـــــــــــــــــــــــــــــــــا:
