رئيس شعبة البناء: كارثة اقتصادية على وشك الحدوث بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت غير المبرر

قال أحمد الزيني رئيس شعبة  مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد والأسمنت حاليا  بالسوق المصري تشهد زيادات غير مبررة  ومبالغ فيها من قبل المنتجين .

وأضاف أحمد الزينى لموقع العاصمة أن الزيادات الكبيرة في أسعار الحديد والاسمنت أصابت سوق البناء والتشييد فى مصر حاليا بالجمود وشبه التوقف وهو ما يهدد بكوارث اقتصادية متمثلة في تشريد أكثر من 3 ملايين عامل فى هذا القطاع بالإضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار الوحدات السكنية وتوقف الانشطة الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع مما ينعكس على اقتصاديات الدولة بشكل عام.

وأشار الزينى أن السعر العادل لطن الحديد في الأسواق هو 17 ألف جنيه وهو السعر الذي يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين، أما السعر الحالي للحديد والذى وصل إلى 20 ألف جنيه وهو سعر مبالغ فيه وتشوبه أعمال احتكار من قبل المنتجين لهذه السلعة في ظل الدولة أعفت المنتجين من المادة 6 في قانون الممارسات الاحتكارية.

وأكد الزيني أن أسعار الأسمنت أيضا مبالغ فيها بشكل كبير في ظل حصول مصانع الأسمنت على أسعار الطاقة بسعر مخفض وتوافر الخامات المحلية وبالتالي على الحكومة إعادة النظر في ممارسات المنتجين للحديد والاسمنت حيث ان الاسواق خلت تماما من المنافسة السعرية بسبب القرارات التى تكرس مزيد من الحماية للمنتجين على حساب المواطن.