لم يضمن حقوق العاملين.. ثغرات خطيرة في مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة آسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
 

عيوب قانون إدارة المنشآت الطبية

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC" أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضًا حقوق العاملين بالمنظومة.

 
وأكمل أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا امر خطير.

 
وأردف "عبد الحي" أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.

 
واختتم نقيب الأطباء مطالبًا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.