المحامي عبدالله محمد لـ«العاصمة»: عقوبة عمرو دياب قد تصل إلى الحبس لمدة سنة
كتب: مؤمن نصر
أثارت واقعة تعدي المطرب عمرو دياب على أحد معجبيه بالصفع على الوجه حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات عن إمكانية إنزال عقوبة قانونية على "الهضبة"، وخاصة أن ذلك الفعل الشنيع محرم في الشريعة الإسلامية وأيضًا في القانون المصري.
وفي مقطع فيديو متداول، يظهر عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، مما أثار غضبًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.
وقال الخبير القانوني، دكتور عبدالله محمد المحامي لـ"العاصمة"، إن الواقعة تندرج تحت "جنحة الضرب" الواردة في قانون العقوبات، والتي تعني أن "شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرحه أم لا".
ولذلك تصدي قانون العقوبات لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة وحاسمة لكل من سولت له نفسه لكل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وقد نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وأضاف : "الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها، ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة تزيد على 21يومًا. لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وإعاقة عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 21 يومًا، تصبح جنحة ضرب مشددة، وتكون عقوبتها شديدة، وفقًا للمادة رقم 241 من عقوبات القانون المصري".
وأوضح أن ثبوت "جنحة الضرب" في القانون يتطلب توافر عدة شروط، هي: إثبات الواقعة في محضر رسمي بقسم الشرطة، وتأكيد أمين شرطة أو ضابط ممن حرروا المحضر أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب، اي ما يسمي في القانون المصري بالمناظرة وتحويله إلى مستشفي حكومي لعمل تقرير طبي قبل مرور 12 ساعة على الواقعة، حتي لا يكون هناك تراخي في الإبلاغ مع تطابق هذا التقرير مع المحضر، من حيث آثار الضرب، والأداة المستخدمة فيه.ويتم إرفاق الفيديو في أسطوانة مدمجة.
وبالنسبة للعقوبات، قال المصدر إن "عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري تتدرج وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، بداية من الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 إلى 20 جنيها مصريا، في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاجا لأقل من 21 يومًا".
وأضاف: "أما في حال إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج لأكثر من 21 يومًا، فتكون العقوبة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتين معًا".
