القصة الكاملة لفيديو بيع الآثار بحزب الوفد.. ماذا ينتظر المدانون في الواقعة؟
كتب: سماح غنيم
يواجه حزب «الوفد»، أزمة تسبب فيها مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بالحزب، عن بيع قطع أثرية.
ويظهر الفيديو الأشخاص وهم يتفاوضون على بيع القطع الأثرية في الخارج، بينما قال مدونون إنهم مجتمعون داخل مقرّ الحزب الرئيسي.
أثار الفيديو اتهامات لقيادات الوفد بـ«الاتجار غير المشروع بالآثار»، بينما أعلن رئيس الحزب عبد السند يمامة التحقيق فيما أثير.
وقد طالب قياديون بالحزب، عبر وسائل إعلامية، بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدانين في الواقعة، تصل إلى الفصل من الحزب».
وبعد حالة الجدل التي أحدثها الفيديو، أعلن يمامة إحالة الواقعة للتحقيق داخل الحزب، مؤكدا: «سيتم التحقق من هوية الأشخاص المتورطين في الفيديو، والتأكد من ثبوت الاتهامات بحقهم».
وقال: «حال ثبوت الواقع، سيتم إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات العقابية حزبياً بحقهم».
وكلف يمامة «لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشؤون القانونية بكامل أعضائها فوراً فتح تحقيق عاجل في الفيديو».
وقال المتحدث باسم حزب الوفد، ياسر الهضيبي، إن «الحزب بدأ التحقيق أولاً للتأكد من صحة واقعة (فيديو الآثار)»، مشيرا إلى أنه «تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول للتأكد من ثبوت الواقعة».
وأوضح الهضيبي في تصريحات له، أنه حال ثبوت الواقعة على أي من قيادات الحزب، سيتم توجيه لهم تهم بجريمتين الأولى جنائية، وستتم إحالتها إلى جهات التحقيق القضائية»، أما الأخرى «ستكون جريمة سياسية تخص الحزب نفسه».
وقال: «الإجراءات العقابية التي تنص عليها لائحة الحزب تبدأ من توجيه اللوم إلى الفصل».
