حكم نهائي بغلق محطة وقود لبيعها المواد البترولية المدعمة في السوق السوداء بالبحيرة

استمراراً للدور الاجتماعي لأحكام القضاء المصري الرادعة في سبيل التصدي لاحتكار السلع الخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء على المواطنين بأزيد من التسعيرة المقررة خاصة  الوقود.

وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي  الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود سيارات المملوكة للمدعى (س.ا.م) بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بالإيقاف الكلى وتحويل حصتها من المواد البترولية لقيام مالك المحطة ببيع6000  لتر سولار فى السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة.

وقامت شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، والقاضي أمر بغلق المحطة وألزم صاحب المحطة المصروفات وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

قالت المحكمة إن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن.

وأكدت أنه على المحافظين دور ميداني في اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.