«عقود الصغار»| حيلة لزواج القاصرات.. كيف واجهتها الدولة؟

كشف الدكتور حمادة الزويدي، مأذون الشرعي، عن حيلة لزواج القاصرا قائلا: مشكلة الزواج المبكر مشكلة أتت وفق عادات وأعراف خاطئة وأسباب اجتماعية توافق عليها المجتمع دون علم بوقوع أطراف الزواج تحت طائلة القانون الذي يمنع زواج القاصرات.

وأضاف حمادة الزويدي،  خلال تصريحات تليفزيونية: القانون منع زواج القاصرات لأسباب شرعية ونفسية وصحية، والتدرج في تحديد السن للزواج بدأ من الدولة العثمانية بـ15 سنة.

وتابع: أغلب الأئمة أقروا بزواج الفتيات عند 18 سنة ومنهم من قال 17 و15 للإناث باستناد إلى العلماء، في 2008 كانت هناك عقودا تسمى بعقود صغار السن، ما زاد من حالات زواد القاصرات، وهو عبارة عن اختلاف لتاريخ ميلاد الزوجة الحقيقي عن التاريخ المدون في العقد،.

وواصل: الدولة حدت من تلك الحيلة إلى ضرورة إرفاق المأذون صورة من شهادة الميلاد أو الرقم القومي، الأمر الذي يتطلب تصادق الزوجين على العقد في المحكمة بعد منع تلك الحيلة.

وأكمل: بعض العلماء اشترط البلوغ والعقل وأن تطيق النكاح لإتمام الزواج، والقانون الحالي يعاقب المأذون أو المحامي أو الأئمة المنفذين للزواج المبكر بغرامة تصل لـ25 ألف جنيه، والسجن 6 أشهر وهناك عقوبة تقع على أطراف الزواج المبكر (الزوجين) وولي الفتاة ومن له صلة بقيام تلك الزيجة تصل للحبس والغرامة 50 ألف جنيه.