على عكس ما قالته طبيبة كفر الدوار... مصر الأقل في عدد الأطفال مجهولي النسب بين جيرانها
كتب: العاصمة
تصدرت الطبيبة وسام شعيب أخصائية النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار منصات التواصل الاجتماعي «التريند» خلال الأيام الماضية وتسببت في جدل كبير بين رواد تلك المواقع بسبب تصريحاتها من خلال فيديو لها وصفت فيه الوضع الأخلاقي بمصر بشكل قال عنه البعض إنه يسيئ لوجهها الحضاري.
واشارت الطبيبة في الفيديو المنتشر لها إلى أن هناك عدد كبير للغاية من الأطفال مجهولي النسب وأن تلك ظاهرة متفشية في مصر، وحول هذا الأمر توصل موقع العاصمة إلى إحصائيات رسمية لهذا الموضوع فوفقًا لوزاره التضامن فإن عدد الأطفال مجهولي النسب يبلغ 12336 لدى أسر بديله إضافة إلى 9729 طفل في دور رعاية وهو ما يجعل إدمالي عددهم حوالي 22 ألف طفل، وهو ما يعني بالتالي أن كل ما لدينا من سيدات تورطن في علاقات غير شرعية نتج عنها طفلًا تم تركه دون أب أو أم هو 22 ألف سيدة دخلت وهو من إجمالي 51.5 مليون أنثى وفقًا التعداد السكاني في مصر، وهي نسبة أقل من 04.%، مما يجعل الأمر يدخل ظاهرة مجتمعية ولكن غير متفشية حسبما وصف ذلك العديد من الخبراء.
لا يمكن إنكار وجود أفعال غير أخلاقية في المجتمع، ولكن هل حجم هذه الأفعال يستدعي القلق البالغ؟ وهل لا يتناسب مع العدد الضخم للمجتمع 105 مليون نسمة، فضلا عن جهود وزارة التضامن لحل هذه المشكله من توقيع البروتوكولات وتنسيقها مع الطب الشرعي لعمل حملة توعيه داخل اقسام الشرطة فضلًا عن ذلك التنسيق مع وزاره الخارجية لتسجيل بيانات الاطفال مجهوله النسب في حالة الأسرة البديلة.
كما أن القانون المصري واجه هذه الظاهره بعدة نصوص لضمان حياة كريمة للطفل كما أن لدينا دولًا مجاورة أقل تعدادًا وعدد الأطفال مجهولي النسب أعلى من مصر.
فعلى سبيل المثال فالإحصائيات الرسمية لإحدى الدول العربية الشقيقة قالت إنه في عام 2021م، وجد أن هناك أكثر من 12 ألف أسرة تكفل أبناءً من أبوين مجهولين، وأثبتت الإحصائيات أن عدد السيدات في تلك الدولة هو 12.5 مليون لعام 2022، أي أن النسبة هنا ضعف النسبة في مصر حيث بلغت 0.096%.
ونخلص هنا إلى أن الظاهرة موجودة وتحتاج للمزيد من العناية والرعاية، ولكن فجاجة الأسلوب الذي عالجت به الطبيبة الموقف هو ما استثار الجميع خصيصًا وصفها الشعب المصري أنه يحتاج جميعًا إلى فحص DNA وهو ما يعد اتهام على المشاع وهو أمر غير مقبول سواء على التفصيل أو إجمالًا، حيث أجمع العديد من الخبراء أن الأسرة المصرية لازالت بخير تحميها أديان وعقائد وعادات وتقاليد ونظم وقوانين.