خبير سياسي: وجود اللاجئين يُمثل عبئًا اقتصاديًا على مصر
كتب: عرفة محمد
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانونا في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وقال إن المجتمع الدولي يتحدث عن أن عدد اللاجئين في مصر 800 ألف شخص، بينما تتحدث مصر عن أن عد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، وهذا يرجع إلى أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأضاف "عبد الفتاح"، أن وجود اللاجئين يُمثل عبئًا اقتصاديًا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، ووجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
وأشار إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر سلبًا على الوضع الأمني؛ فبعض اللاجئين قد يكون منخرطًا في تنظيمات إرهابية.
وتابع: قانون لجوء الأجانب خطوة جبارة وإيجابية للغاية لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، حتى لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
وأضاف "عبد الفتاح" أن مصر من الدول المستقبلة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت العائلة المقدسة وبني إسرائيل، فمصر ثالث دولة في العالم استقبالاً للاجئين، وهذا بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة.
ولفت إلى أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لللاجئيين مثلما تفعل الكثير من الدول.
