خبير اقتصادي: مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحا بنسبة 60%
كتب: متابعات
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحًا بنسبة 60%، مشيرً إلى أن هذه المبادرة صادرة من البنك المركزي وليس وزارة الصناعة، وهناك الكثير من الشركات التجارية استفادت من هذه المبادرة، وليس المصانع فقط.
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تهدف لحل مشاكل المصانع المتعثرة بدلاً من العمل على فتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستدفع فوائد القروض المتأخرة للبنوك، لكي تعمل هذه المصانع من جديد.
وتابع "الحسيني" أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي مُرشحة للنجاح بنسبة 100%، لأنها تعمل على حل جميع المشاكل المتعثرة، وتُعيد جدولة الكثير من الديون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة تقليل عبء الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي الدولاري لمصر.
وأضاف "الحسيني"، أن المبادرة الحالية فرصة كبيرة للمصانع المتعثرة للعودة للإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن عودة هذه المصانع من شأنه أن يُغطي جزءا كبيرا من النقص الموجود في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن أكثر مشكلة تواجه المواطن خلال الفترة الحالية هي أزمة الأدوية، وهذا يرجع إلى أن المصانع الموجودة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة الموجود في السوق المحلي، خاصة وأن سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على أسعار الخامات المستوردة من الخارج، وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على عمل هذه المصانع.
وأوضح أن هناك طفرة في الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، وهذا من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.
وأضاف أن الملابس المصرية الجاهزة الآن تُباع في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملابس الجاهزة المصرية تُباع في إسبانيا، وهذا نتيجة الطفرة غير المسبوقة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة التسعيرة الجبرية لكل السلع في مصر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر في إطار السوق الحر، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في تعيير المنتجات رغم وجود سوق حر، وهذا الأمر يكون من خلال وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% وليس 250% مثلما يحدث في بعض المنتجات.
