بعد أزمة «مدرسة التجمع».. محامي بالنقض: لا يجوز لـ«وزير التعليم» وضع «كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري
كتب: أمنية مدحت
كشف عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، عن مفاجأة فى قرار وزارة التربية والتعليم بوضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالى والإدارى.
وقال المحامي بالنقض، عبر منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك: "لا يجوز لوزير التعليم وضع مدرسة كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري بسبب المشاجرة اللي حصلت داخل المدرسة لمخالفة القرار لاحكام نص المادة ٦١ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والتي حددت الحالات التي يجوز معها للوزارة فيها وضع المدارس الخاصة تحت الاشراف المالي والإداري علي سبيل الحصر.
حالات وضع المدارس الخاصة تحت الاشراف المالي والإداري لوزارة التعليم
١-مخالفة إدارة المدرسة لشروط الترخيص الصادر لها
٢_تغير نظام الدراسة أو المدرسة أو المناهج الدراسية
٣_قبول طلاب فوق الكثافة
٤_زيادة المصاريف الدراسية دون وجه حق
٤_إضافة مراحل جديدة للدراسة دون ترخيص
٥_إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها
٦_تغير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها للغير
وقال خلال منشوره: "المدرسة لو طعنت علي قرار الوزير امام القضاء هتلغيه لعدم مشروعيته هتطالب الوزارة بالتعويض".
