خاص| ننشر نص تحريات المباحث حول المتهمين في «قضية الآثار الكبرى»
كتب: رجب يونس
أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الستار في القضية المقيدة برقم ١٧٣٦ سنة ۲٠٢١ کلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، وأودعت حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لخمس متهمين والسجن 5 سنوات لباقي المتهمين وتغريمهم مبلغ مالي قدره مليون جنيه.
وردت للعميد «ش، ف» رمضان معلومات مفادها تواجد بعض المتهمين المأذون بضبطهم بدائرة قسم مصر القديمة فأنتدب المقدم " ش، م" رئيس مباحث قسم مصر القديمة لضبطهم، وذلك نفاذا لإذن النيابة العامة آنف البيان فتمكن الضابط السالف بناء على ذلك الأذن و الندب الخاص به من ضبط كلا من المتهمين السادس و السابع و الثامن أسامة على محمد حسنين السيد حال استقلالهم السيارة رقم ف د ص ١٥٧ ماركة رينو لوجان فضي اللون و بمواجهتهم أقروا بالاشتراك مع المتهم الأول في أعمال الحفر و التنقيب عن الآثار و تناوبهم حراسة مواقع الحفر فيما بينهم و بين المتهمين الآخرين.
كما تمكن الضابط السالف من ضبط المتهمين الحادي عشر والثاني عشر حال تواجدهما بمسكنهما بعزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة وبمواجهتهما أقرا السالفين حال ضبطهما بالاشتراك و باقي المتهمين وآخرين في أعمال حفر الأماكن المضبوطة وكذا العديد من مواقع الحفر الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار و أرشدا عن مجموعة من الكتب المطبوعة حديثا وأوراق مكتوبة بخط اليد حديثة بعبارات دجل و شعوذة و بعض الزجاجات تحوى سوائل وكمية من البخور جميعها تستخدم في أعمال السحر والشعوذة حسبما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار.
كما أرشدا عن أحد مواقع الحفر أعلى ذات التبه الجبلية الذي تمكن فيه الضابط السالف من ضبط كلا من المتهمين الثالث عشر والرابع عشر محمود رفعت بيومي أحمد محمد حال تواجدهما لحراسة ذلك الموقع و بمواجهة الآخرين أقرا بذات ما قررة المتهمين المضبوطين.
و بعد أن تأكد العميد" ش، ف" من معلومات أكدتها تحرياته بتواجد بعض المأذون بضبطهم بإحدى مواقع الحفر بدائرة قسم مصر القديمة قام بانتداب الرائد أحمد مصلح حسانين أحمد معاون مباحث قسم مصر القديمة لضبطهم فتمكن الضابط السالف من ضبط المتهمين الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و العشرون محمد السيد عبد الرحمن على البغدادي حال تواجدهم بجوار أحد مواقع التنقيب بشارع مصطفى الدندراوي عزبة خير الله قسم مصر القديمة و عثر بداخل ذلك الموقع على أدوات حفر و بمواجهتهم أقروا بذات ما أقر به سابقيهم.
وأرشدوا عن موقع تنقيب آخر كائن بذات نطاق عزبة خير الله و قد عثر بداخلة على العديد من أدوات الحفر، وعليه تكون تلك مواقع الحفر الأربع السالف بيانها تقع في منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار حسبما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة.
وأنه بمعاينة مواقع الحفر السالف بيانها وكذا فحص الأدوات والعدد المضبوطة حوزة المتهمين تبين أن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع بنطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة و هي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار قم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقوانين أرقام 3 لسنة ٢٠١٠ ، 60 لسنة ٢٠١٠ ، 91 لسنة ٢٠١٨ بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981 بإخضاع منطقتي الفسطاط وأسطول عنتر لقانون حماية الآثار سالف الذكر، وأن الحفر في المواقع الأربعة والأدوات المستخدمة فيه بغرض التنقيب عن الآثار.
وتمكن العميد" ش، ف" لاحقا من ضبط المتهم الثالث شقيق المتهم الأول حال تردده على دائرة قسم مصر القديمة بناءا على أذن النيابة العامة الصادر له وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول يحوى عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة حسبما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية و قد أقر المتهم السالف باشتراكه وباقي المتهمين في التشكيل العصابي الذي يديره المتهم الأول للتنقيب عن الآثار بغرض التصرف فيها.
كما أقر بوجود أتفاق مسبق بين شقيقة المتهم الأول وبين المتهم الثالث والعشرون حسن کامل راتب حسين على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار عن طريق دفعة لمبلغ مالي قدرة أربعة عشر مليون و خمسمائة ألف جنيه مصري من أصل مبلغ خمسون مليون جنيه مصري متفقا عليها بينهما.
ونشب بينهما خلاف حول ذلك التمويل و الأنفاق المالي فطالب المتهم الثالث و العشرون شقيقة المتهم الأول برد تلك المبالغ وعندما رفض الأخير ردها قام بتحرير محضر بتهمة النصب ضده، وعلى ذلك تدخل الوسطاء وقاموا بالتوفيق بينهما وانتهى الخلاف صلحا في حضور المتهم الخامس ناجح حسانين طه حسانين والمشترك مع شقيقة المتهم الأول في التنقيب عن الآثار وعادا لاستئناف نشاطهما السالف.
وبمواجهة المتهم الخامس أقر بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما أقر به المتهم الثالث وعلمه بقيام المتهم الأول بالاتجار في الآثار، وذلك بتمويل من المتهم الثالث والعشرون وبإجراء التحريات التكميلية بمعرفة العميد" ش، ف" عما سلف بيانه أكدت تحرياته صحة ما قرر به المتهم المضبوط، فأستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ ۲۸ / ٦ / ۲۰۲۱ لضبط المتهم الثالث و العشرون و بناءا على ذلك تمكن من ضبط المتهم السالف.
وباستكمال التحريات بمعرفة الضابط السالف توصلت الى أن المتهم الرابع محمد كامل ناحي حسانين نجل شقيقة المتهم الأول، يقوم بالاشتراك مع باقي المتهمين ويعاون المتهم الأول في أعمال الحفر خلسة في مواقع الحفر السابق ضبطها ومواقع أخرى بمحافظات الصعيد و أن المتهم الأول قد استعان به في نقل و أخفاء المتحصلات من القطع الأثرية والتي يتم العثور عليها من مواقع اكتشافها لأماكن تخزينها تمهيدا للتصرف فيها • - فأستصدر أذنا من النيابة العامة بتاريخ ۱۲ / ۷ / ۲۰۲۱ لضبط و تفتيش المتهم، السالف حال تردده على دائرة 10 من 38 و نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبطة مستقلا سيارة وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول بداخلة مقاطع فيديو مصورة تحوى استخراج و عرض لقطع يشتبه في أثريتها و بعض المحادثات على تطبيق ( الواتس آب ) حول الاتجار في القطع الأثرية ، و قد أقر بذات مضمون ما أقر به سابقيه من المتهمين.
وحال تردد المتهم على دائرة جنوب القاهرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبطة مستقلا سيارة وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول بداخلة مقاطع فيديو مصورة تحوى استخراج وعرض لقطع يشتبه في أثريتها وبعض المحادثات على تطبيق ( الواتس آب ) حول الاتجار في القطع الأثرية.
و قد أقر بذات مضمون ما أقر به سابقيه من المتهمين كما أقر بقيام المتهم الأول بالاستعانة به في نقل وتجميع وإخفاء القطع الأثرية تمهيدا للتصرف فيها وأنه على علم بسابقة اضطلاع المتهم الثالث و العشرون في تمويل أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار وذلك بالاتفاق مع المتهم الأول بتسليم الأخير مبالغ مالية.
ودلت تحريات النهائية أن المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة على هواتف المتهمين لبعض القطع الأثرية وغير الأثرية ومواقع الحفر المختلفة القصد منها هو التنقيب عن الآثار للتصرف فيها وأن المتهم الأول يقوم باستخدام بعض القطع المزيفة الغير أثرية مع علمة بذلك لإيهام الآخرين كونها قطع أثرية والنصب عليهم.
