من يملك حق الإفتاء؟.. قانون الفتوى يشعل الجدل بين الأزهر والأوقاف تحت قبة البرلمان
كتب: نسرين إبراهيم
شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا حادًا بين ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بسبب المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدَّم من الحكومة، والتي تنص على منح لجنة تابعة لوزارة الأوقاف حق إصدار الفتاوى.
الأوقاف: العاملون لدينا من أبناء الأزهر
ودافع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن المادة محل الجدل، مؤكدًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من خريجي الأزهر الشريف، وقال: "نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يحق له الإفتاء، بل يجب اجتياز برامج تدريب وتأهيل تشرف عليها دار الإفتاء، ووفق شروط يحددها الأزهر".
الأزهر: الفتوى مسؤوليتنا الشرعية
في المقابل، أعرب الأزهر الشريف عن رفضه القاطع لما ورد في مشروع القانون، معتبرًا أن منح سلطة الإفتاء لجهة تنفيذية مثل الأوقاف، دون الرجوع إلى الأزهر، يُعد تجاوزًا لاختصاصه الديني والتاريخي.
وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر مسؤول شرعًا عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الفتوى يجب أن تصدر فقط من الأزهر ودار الإفتاء.
وأضاف الضويني أن الأزهر يضم قطاعات علمية متخصصة، منها قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يشمل نحو 170 ألف مدرس، بينهم 50 ألفًا من خريجي كلية الشريعة والقانون، متسائلًا: "إذا كان هؤلاء لا يُمنح لهم حق الإفتاء، فكيف يُمنح لأشخاص من خارج الأزهر؟".
قانون لضبط الفتوى أم خلاف على المرجعية؟
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية في مصر، وقصرها على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، وسط محاولات حكومية لضبط الفتاوى العشوائية، في حين يرى الأزهر أن المشروع قد ينتقص من دوره الدستوري والشرعي.
