اليوم.. أولى جلسات الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار.

وكان فريق الدفاع المكون من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، قد تقدم بمذكرتين رسميتين ضمن طعن النقض، مطالبين ببراءة موكلهم وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرين إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة.

الحكم السابق وتفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمخرج عمر زهران، بالاشتراك مع متهم آخر، بسرقة منقولات ومجوهرات من داخل فيلا شاليمار شربتلي أثناء قيامه بأداء خدمة عامة في منزلها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.

دفوع قانونية وتضارب الروايات

وشهدت الجلسات السابقة تقديم هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع، من بينها:بطلان القبض والتفتيش، عدم تطابق المضبوطات مع البلاغ المقدم، وجود تناقض في أقوال الشهود.

الطعن في نية الاتهام بـ"تلفيق القضية"

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرًا أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة، وأن الاتهام لا يشوبه أي عيب قانوني.

المحكمة استندت للرأفة

وفي حيثيات الحكم الصادر سابقًا، أوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بعين الرأفة نظرًا لتقدمه في السن وسوء حالته الصحية، ولخلو سجله من أي سوابق جنائية، فقررت الاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة فقط، استنادًا إلى المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أكدت المحكمة أن الإدانة جاءت مستندة إلى أدلة واضحة من التحقيقات، وأن الدفع بعدم الواقعة أو تلفيق التهمة تم الرد عليه ضمنًا من خلال ثبوت الوقائع.

نقض مرتقب وموقف حاسم

وتُعد جلسة الغد أمام محكمة النقض حاسمة في مصير المخرج عمر زهران، إذ ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستؤيد الحكم الصادر، أو تقبله شكلاً وتعيد النظر في موضوع القضية، وهو ما قد يُحدث تحولًا كبيرًا في مسار الملف الذي يتابعه عدد كبير من المهتمين بالشأن الفني والقانوني.