بنسبة ارتفاع 230%.. رحلة الاحتياطي الأجنبي المصري خلال 11 عاما
كتب: حسين هريدي
منذ اندلاع ثورة 25 من يناير عام 2011 مر الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري بفترات ضعف شديد وفترات قوة.
كان أكثر تلك الفترات ضعفا هي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية ليسجل معدل ارتفاع الاحتياطي بنسبة 230 في المائة على مدار 11 عاما.
"العاصمة" ترصد تاريخ هبوط وصعود الاحتياطي النقدي منذ عام2011 حتى عام 2022 على مدار 11 عاما حيث يبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري حالياحيث سجل صافي احتياطيات مصر من النقدالأجنبي في شهر يناير 2022 حوالي 40.98 مليار دولار ووفقا للبنك المركزي المصري أن احتياطيات النقد الأجنبي في يناير ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار بعد أن كانت 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.
الاحتياطي عام 2011
بدأ نزيف الاحتياطي النقد الأجنبي مع نهاية يناير 2011، عقب ثورة 25 يناير وانتهت بعد 18 يوماً بإطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليبدأ النزيف بخسارة مليار دولار تقريباً، مسجلاً نحو 35 مليار دولار في نهاية الشهر
الاحتياطي عام 2012
وفي يناير 2012 تزايدت الخسائر ليفقدالاحتياطي النقدي نحو 18.7 مليار دولار في 12 شهراً فقط، وينخفض الاحتياطي إلى16.3 مليار دولار.
الاحتياطي عام 2013
وبعد مرور 12 شهراً أخرى فقد الاحتياطي2.7 مليار دولار متراجعاً إلى 13.6 مليار دولار في يناير 2013، وهو الرصيد الذي يمثل أقل احتياطي من العملات الأجنبية في تاريخ مصر، وهي فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية قبل أن يسقطها الشعب عن طريق ثورة 30 يونيو عام 2013 وعزل الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي.
الاحتياطي عام 2014
وبعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية بدأ الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية يتأرجح ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث سجَّل 17.1 مليار دولار في يناير عام 2014.
الاحتياطي عام 2015
فقد الاحتياطي النقدي مقدار 1.7 مليار دولار بحلول يناير 2015 وسجل الاحتياطي مقدار15.4 مليار دولاروذلك بسبب سداد مصر بالتزاماتها الدولية منها نادي باريس وأقساط الديون الخارجية.
الاحتياطي عام 2016
مع بدء تشكل ملامح الاستقرار السياسي بعد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد، بدأ الاحتياطي الأجنبييتدفق مجدداً على الخزائن المصرية، مسجلاً نحو 16.5 مليار دولار في يناير 2016.
وفي ذلك الوقت قررت مصر الاتفاق مع صندوق النقدالدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تحصل بمقتضاه القاهرة على قرض بقيمة 12مليار دولار موزع على 6 شرائح متساوية بقيمة ملياري دولار لكل شريحة.
وصاحب هذا الاتفاق تنفيذ إجراءات اقتصادية وُصفت بـ"الصعبة"، حيث اتخذ البنك المركزي المصري قرار تحريرسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعرف إعلامياً بـ"التعويم"، لتبدأ القاهرة في جني نحو 10 مليارات دولار دفعة واحدة.
الاحتياطي النقدي عام 2017
سجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي عام2017 نحو 26.4 مليار دولار ليرتفع بقيمة12 مليار دولار
الاحتياطي النقدي عام 2018
في يناير 2018، مسجلاً 38.2 مليار دولار، وذلكبسبب تحسن أوضاع الاقتصاد المصري وتحسن السياحة وزيادة عوائد تحويلات المصريين بالخارج.
الاحتياطي عام 2019
في العام التالي وهو عام 2019 أضاف الاحتياطي النقدي المصري 4.4 مليار دولار ليرتفع حجم الاحتياطي إلى 42.6 مليار دولار في يناير 2019.
الاحتياطي عام 2020
شهد عام 2020 ارتفاع كبير في حجم الاحتياطي النقدي المصري نتيجة إجراءات الاصلاح الاقتصادي وارتفاع معدل النمو وزيادة حجم احتياطي العملات الأجنبية عام 2020 مسجلاً 45.45 مليار دولار.
الاحتياطي النقدي عام 2021
حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي أفضل مستوى له في نهاية فبراير 2021، مسجلاً 45.50 مليار دولار، لكن منذ وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوى في يناير 2013 عندما بلغ نحو 13.6 مليار دولار، وحتى ارتفاعه إلى 45.50 مليار دولار في فبراير 2021، فإن صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ارتفاع بنحو 32 مليار دولار، ليسجل نسبة ارتفاع تقدر بأكثر من 230 في المائة على مدار 11 عام امتدت من عام 2011 حتى عام 2022.
