الإفتاء تحسم الجدل: التلقيح الصناعي مباح بشروط.. وتأجير الأرحام حرام شرعا

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التلقيح الصناعي بين الزوجين جائز شرعًا، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحمي الأنساب وتحافظ على قدسية العلاقة الزوجية.

وأوضح أن استخدام الوسائل الطبية الحديثة في هذا المجال يُعد من الأسباب المشروعة التي يسّر الله بها سبل الإنجاب لمن تعذر عليهم الحمل بالطرق الطبيعية.

وخلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامية زينب سعد الدين على قناة الناس، أوضح الشيخ كمال أن عملية التلقيح الصناعي تتم عبر إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة، سواء داخل الرحم أو خارجه، ثم تُعاد البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة مرة أخرى، مشددًا على أن هذه الإجراءات تُنفذ دون أي تلامس جسدي، وتتم تحت إشراف طبي متخصص.

وأكد أمين الفتوى أن التلقيح الصناعي ليس محرمًا في ذاته، إلا أنه لا يكون جائزًا إلا عند توفر شروط شرعية محددة، من أهمها أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، والبويضة من الزوجة، وأن تُزرع الأجنة في رحم الزوجة فقط، دون تدخل أي طرف خارجي في أي مرحلة من مراحل العملية.