17 يوليو...نظر دعوى أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي 

حددت المحكمة المختصة، جلسة 17 يوليو المقبل، لنظر دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا، لاتهامها بالتشهير بالفنان الراحل وتزوير عقد زواج منه.

وكان أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز تقدموا بدعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي تطالبها بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم وتزويرها لعقد زواج منه.
وفي وقت سابق، كشف دفاع الإعلامية بوسي شلبي، المحامي حسام نبيل، تطورات قضية زواج موكلته من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وجاء في بيان أصدره المحامي: “نحيطكم علمًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا بأن موكلتنا الإعلامية بوسي شلبي قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز، فنود التنويه بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي حفاظًا على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة فقط وفقًا لما ردده البعض”.

وأضاف: “هناك كثير من الأمور سيتم إيضاحها تباعًا وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية، ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن”.

وأهاب المحامي بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله إعلاميًا حتى انتهاء التحقيقات والقضايا المتداولة بهذا الشأن.

كانت أزمة بوسي شلبي وأبناء الراحل كريم ومحمد محمود عبدالعزيز بدأت عقب انتشار شائعات في 10 فبراير الماضي عندما توجهت لتجديد بطاقتها، لتتفاجأ بأنها مطلقة من الفنان الراحل وليست أرملة.

وسرعان ما ظهرت شائعة مفادها بأن الراحل طلق بوسي قبل رحيله دون علمها، لتخرج بعدها وتكذب الشائعات وتقول إنها أرملة وليست مطلقة وبطاقتها سارية حتى عام 2028، وما زالت شلبي تصارع الخلافات القائمة بينها وبين عائلة الفنان محمود عبد العزيز لإثبات كونها أرملة.

وردت بوسي شلبي، على الشائعات في بيان صحفي، جاء فيه: "نحيطكم علمًا بأن الخبر الخاص بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبدالعزيز غير صحيح وإنني فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أي تصريحات صحفية بشأن هذا".

وأضافت في البيان: "ما تردد أساء لزوجي الراحل الذي عاش وتوفي وهو زوجي، وفي هذا السياق أوضح أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات للحصول على قطعة أرض دون وجه حق".