"أنا معملتش حاجة.. أنا بريئة": انهيار البلوجر نرمين طارق بعد اتهامها بخدش الحياء ونشر محتوى غير لائق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المصرية نرمين طارق، بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين وهيئات رقابية تتهمها بنشر محتوى مرئي اعتُبر خادشًا للحياء العام، ومخالفًا لقيم المجتمع المصري.

اتهامات رسمية

ووفقًا لما كشفته تحقيقات النيابة العامة، وُجّهت للمتهمة تهم تتعلق بـ"نشر محتوى غير لائق"، و"خدش الحياء"، إلى جانب "مخالفة القيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع". جاءت هذه الخطوة بعد تداول مقاطع فيديو وصور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها مقدمو البلاغات تحريضًا على سلوكيات منافية للآداب العامة.

تفاصيل القبض عليها

وجاءت عملية القبض على البلوجر الشهيرة عقب سلسلة بلاغات، ليتم ضبطها من قبل رجال الأمن والتحفظ على مبالغ مالية كانت بحوزتها، بعملات محلية وأجنبية. كما تم التحفظ على سيارتها الخاصة، في إطار التحقيق حول مصادر الدخل المرتبطة بالمحتوى المنشور.

حالة انهيار داخل الحجز

أفادت مصادر أمنية أن نرمين طارق قضت ليلتها داخل الحجز في حالة انهيار تام، ورددت عبارات تنفي فيها التهم الموجهة إليها، قائلة:
"أنا معملتش حاجة.. أنا بريئة.. أنا مبشربش مخدرات."

وتخضع المتهمة حاليًا لتحقيقات النيابة، بعد أن تم إصدار قرار بإخلاء سبيلها مؤقتًا على ذمة القضية، مع استمرار متابعة الإجراءات القانونية بحقها.

من هي نرمين طارق؟

تُعد نرمين طارق واحدة من الأسماء المعروفة في عالم "البلوجرز" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 250 ألف شخص عبر إنستجرام. واشتهرت مؤخرًا بعد تداول صور تجمعها بالفنان عمرو دياب خلال تواجدها في الساحل الشمالي، وبرزت كوجه مؤثر في مجال الموضة الرقمية.

اتهامات وفق القانون

تشمل القضية اتهامات تتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حيث تنص بعض مواده على:

• المادة 1: الحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من حرض أو سهل أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة.

• المادة 14: الحبس حتى 3 سنوات لكل من أعلن بأي وسيلة دعوة تتضمن إغراء بالفجور.

• المادة 15: يترتب على الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

بيان وزارة الداخلية

في بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر الإنترنت، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في الترويج لأفكار أو أنشطة تتنافى مع الأخلاق العامة والقوانين السارية.