أشرف صبحي: تعديلات قانون الرياضة توفر بيئة أكثر جذبا للاستثمار 

صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تطوير التشريعات الرياضية يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة توفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتعزز مكانة الرياضة كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن القانون الجديد ينسجم مع المواثيق الدولية ويُسهم في صناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اصدر القرارين التنفيذيين رقم 1112 و1113 لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال تطبيق تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، والهادفة إلى تنظيم عمل الجمعيات العمومية وتوفيق أوضاع الأندية الرياضية بما يحقق مبادئ الشفافية والحوكمة.

"القرار رقم 1112"

ينظم ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، حيث ألزم مجالس الإدارات بعقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإعداد مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسالها إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها قبل عرضها على الجمعية العمومية.

كما حدد القرار آليات الدعوة والإعلان عن الاجتماعات، وضوابط الإشراف القضائي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، ونص على نشر التعديلات المعتمدة في الوقائع المصرية لتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.

"القرار رقم 1113"

يختص بضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، ويسري على الأندية التي لم ينعقد اجتماع جمعيتها العمومية الخاصة لتوفيق الأوضاع لأي سبب. ونص القرار على ضم أحكامه إلى لائحة النظام الأساسي للنادي لاستكمال إجراءات التوفيق.

وتضمن القرار قواعد شاملة تشمل آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتنظيم الانتخابات والتظلمات، وضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية، إضافة إلى تحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت.

أكد وزير الشباب والرياضة أن إصدار القرارين التنفيذيين يعكس حرص الدولة على دعم استقلالية الجمعيات العمومية وتمكينها من إدارة شؤون الأندية بعيدًا عن أي تدخلات، مع الالتزام بالرقابة والإشراف القانوني لضمان الانضباط الإداري والمالي وحماية حقوق الأعضاء