خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: من المتوقع اجتماع عاجل للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي

ما زالت الأحوال الاقتصادية في العالم تشهد تذبب منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما يليها من تداعيات هزت اقتصاد العديد من الدولة، إلى أن يأتي قرار البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة ليضرب بالاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسب لم تحدث من قبل.    

وفي هذا السياق صرح الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لــ"العاصمة": تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، هذا هو حال الأسواق الناشئة التي عصف بها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% مرتين متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%، ليس هذا فحسب فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من اجل مواجهة معدلات  التضخم المرتفعة في أمريكا وبالتالي سيدفع عدة بنوك مركزية  خاصة في الأسواق الناشئة  لرفع أسعار الفائدة، حيث ينطبق القول اذا عطس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية حول العالم بالزكام ، وهذا ما حدث بالفعل فور اعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية الفائدة.

ومن المؤكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة ومنها مصر سيقوى الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد  وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري،  كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.

وليس من غير المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، حيث أن العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ إلا أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة  مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي  والحد من الدولرة ، وهذا يعني ، قد يحدث تخفيض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميا.

وبالتالي؛ فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام ، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.