تأجيل دعوى قضائية لإقالة حسام حسن

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى القضائية المقامة لإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وكذلك لإقالة وزير الشباب والرياضة، وحل اتحاد الكرة المصري، إلى جلسة 15 مارس الجاري للرد على مذكرات محامي الدولة.

وكان محام قد أقام الدعوى أمام المحكمة، مطالبًا بإقالة حسام حسن وجهازه الفني، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، بسبب تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة التي أثارت غضب الجماهير.

وأكدت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم مصادر الفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت إلى ما وصفته بسوء الإدارة وإهدار المال العام داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة. وأشارت إلى أن الجماهير كانت تأمل في أن يعيد مجلس إدارة الاتحاد الحالي أمجاد المنتخب الوطني، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، مع وداع المنتخب لبطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل مستوى.

وأشار المحامي إلى أن تكليف حسام حسن بتولي تدريب المنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن الخبرة التدريبية للمدير الفني لا تواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة في ظل وجود لاعبين مصريين محترفين في أبرز الدوريات العالمية، ومع استمرار الإخفاقات رغم ذلك.

كما أكدت الدعوى أن الجهاز الفني يكلف الدولة مبالغ طائلة، حيث يبلغ راتب المدير الفني نحو مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، وهو ما وصفته الدعوى بأنه يمثل إهدارًا للمال العام. وأشارت إلى أن البرلمان سبق وأن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، بما في ذلك صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية ضمن ميزانية الاتحاد، ومخالفات مالية بلغت ملايين الدولارات، ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.

واختتمت الدعوى مطالبتها بقبولها شكلاً، وإقالة حسام حسن وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، مع تحديد أقرب جلسة للمرافعة حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير.