وزير العدل يوجه بتطبيق العمل عن بُعد أيام الأحد

أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، توجيهات هامة ببدء تطبيق نظام العمل "عن بُعد" لموظفي ديوان عام الوزارة، بالتوازي مع حزمة إجراءات لخفض استهلاك الكهرباء والوقود، وذلك لضمان كفاءة العمل الحكومي ودعم خطة الدولة لترشيد الطاقة وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم سير العمل وترشيد الإنفاق

تطبيق العمل عن بُعد عبر المنظومات الإلكترونية

ووجه وزير العدل بأن يؤدي موظفو الوزارة مهام عملهم من المنزل (عن بُعد) دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر كامل، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 5 أبريل 2026. 

وأكد الوزير أن العمل سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة، وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني المعتمدة، لضمان استمرارية العمل بدقة وسرية تامة.

استثناء الجهات الخدمية والقضائية لضمان مصالح المواطنين

وحرصاً على عدم المساس بحقوق المتقاضين أو تعطيل الخدمات الجماهيرية، استثنى وزير العدل عدداً من الجهات الحيوية التابعة للوزارة من نظام العمل عن بُعد، حيث سيستمر العمل فيها بمقرها المعتاد وبكامل طاقتها، وهي:

1. كافة المحاكم بجميع درجاتها.

2. مكاتب الشهر العقاري، السجل العيني، فروع التوثيق، ومكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين.

3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

5. مكاتب التصديق.

6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

 خطة عاجلة لترشيد الكهرباء والوقود بنسبة 50%

وفي سياق متصل، وجه المستشار محمود الشريف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية. 

كما شملت التوجيهات خفض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، مع وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك البنزين والسولار دون الإخلال بمتطلبات العمل الأساسية.

الالتزام بالخطة الحكومية دون المساس بالخدمات

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذاً مباشراً لتوجهات الحكومة المصرية، مشددة على أن تطبيق نظام العمل عن بُعد أو إجراءات الترشيد لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على سير إجراءات التقاضي أو جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين من خلال إداراتها المعنية.