القومي للاتصالات يوافق على زيادة أسعار بعض الباقات بنسبة تصل إلى 15%

أقرّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة جديدة في أسعار عدد من باقات الهاتف المحمول والإنترنت في مصر، بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، وذلك في إطار ما وصفه بدعم خطط تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.

وفي المقابل، أكد الجهاز تثبيت أسعار خدمات أساسية، من بينها دقيقة المكالمات للخطوط الأرضية والمحمولة، وأسعار كروت الشحن، بالإضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية، دون أي تغيير في الوقت الحالي.

كما أعلن الجهاز عن طرح باقات جديدة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين، حيث تم توفير باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة كانت تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب باقة للمحمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.

وشمل القرار أيضًا إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، بهدف دعم الخدمات الرقمية الأساسية للمواطنين.

وأوضح الجهاز أن هذه التعديلات تأتي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، نتيجة عدة عوامل من بينها تغيرات أسعار الصرف، وزيادة أسعار الطاقة والمحروقات، وارتفاع تكاليف إنشاء وتحديث الشبكات، إضافة إلى زيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد عالميًا.

وأشار إلى أن النمو المتزايد في استخدام الإنترنت، والذي وصل إلى نحو 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، فرض ضغوطًا إضافية على البنية التحتية، ما يستدعي إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة.

وأكد الجهاز أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين شركات الاتصالات من ضخ استثمارات أكبر في تطوير الشبكات ورفع كفاءتها، مع الاستمرار في متابعة جودة الخدمات وضمان حماية حقوق المستخدمين، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الخدمة ومستواها ويدعم خطط التحول الرقمي في مصر.