دار الإفتاء: يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. والصكوك مستمدة من السنة النبوية

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن توزيع الأضحية يتم بطريقتين أساسيتين؛ الأولى أن يقوم المضحي بذبح الأضحية بنفسه وتوزيعها على الأقارب والفقراء والمحتاجين لإدخال البهجة عليهم، والثانية من خلال التوكيل عبر دفع ثمن الأضحية لجهات موثوقة تتولى الذبح والتوزيع نيابة عنه، فيما يُعرف حاليًا بـ«صكوك الأضحية».

وأوضح الطحان أن فكرة التوكيل أو الصكوك مستمدة من السنة النبوية، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ وكّل سيدنا علي بن أبي طالب في ذبح ما تبقى من أضاحيه وتوزيع لحومها وجلودها خلال حجة الوداع، بعدما ذبح النبي ﷺ بيده الشريفة 63 ناقة، مؤكدًا أن ذلك يؤصل لجواز إنابة الجهات الرسمية والموثوقة في الذبح والتوزيع.

وفيما يتعلق بحكم شراء الأضحية بالتقسيط، شدد أمين الفتوى على أن الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء كان الشراء مباشرة من التاجر أو عن طريق الصك، بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين وقت التعاقد، مع قدرة الشخص على سداد الأقساط.

وأضاف أن شراء الأضحية بالتقسيط لا يتعارض مع شرط ملكية المضحي للأضحية قبل الذبح، إذ تدخل الأضحية في ملكه بمجرد استلامها من التاجر أو استلام الجهة المصدرة للصك لها.

كما أوضح أن الجهات القائمة على الصكوك يجب أن تكون رسمية وملتزمة بالذبح خلال الوقت الشرعي المحدد في أيام التشريق، حتى وإن تأخر توزيع اللحوم بعد ذلك.

وحذر الشيخ محمود الطحان من التوسع في الذبح خارج البلاد بدافع انخفاض التكلفة، مؤكدًا أن الأفضلية تكون دائمًا للذبح داخل بلد المضحي لأن «الأقربون أولى بالمعروف»، فضلًا عن ضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها الحقيقيين، مع صعوبة التحقق أحيانًا من التزام بعض الجهات الخارجية بالضوابط الشرعية للذبح والتوزيع.