محامي بالنقض لـ«العاصمة»: مستشفى العيون المتسببة في وفاة «مارينا صلاح» مهددة بالغلق وحبس المدير

علق أيمن محفوظ، محامي بالنقض، على واقعة الشابة مارينا التي رحلت عن عالمنا بسبب الإهمال الطبي، وقال أن ضحايا الإهمال الطبي في مصر كثيرون، وشكاويهم تعددت ورغم ذلك قانون العقوبات في نص المادة 244 غير كافي لتعويض هؤلاء الضحايا عن الأضرار الكبيرة التي تلحق بهم والتي قد تؤدي لوفاتهم.

وقال أنه يجب أن يشمل قانون المسئولية الطبية تحديد أنواع الأخطاء الطبية ومدى مسئولية الطبيب والموازنة بين حق المريض أو ورثته للحصول على تعويض لتلك الأخطاء، مطالبًا بوضع عقوبة بداية من سنتين إلى 5 سنوات حبس و غرامة حسب خطورة الإهمال وطبيعته.

وأشار محفوظ في تصريح خاص لـ"العاصمة"  إلى إن المشرع كان يجب عليه تخصيص نص خاص للمسئولية المدنية والجنائية  عن الأخطاء الطبية والتفرقة بين الخطأ المستحق مع طبيعة العمل الطبي والإهمال الغير متعمد والخطأ المهني الجسيم أو الإهمال الجسيم وبين كل تلك الأنواع من الأخطاء الطبية شعره ولكنها كفاية للتحديد مدي مسئولية الطبيب وكيفيه مسائلته عن طبيعة خطئه وبالتالي تحديد المسئولية وقيمة التعويض الملائم للمريض أو عدم استحقاقه أي تعويض خاصة في حالة ارتباط المضاعفات الصحية للمريض أو الظروف البيئية التي قد تساهم في تدهور حالة المريض الصحية بعد الخطأ الطبي.

وأكد أن  قانون المسئولية الطبية له فائدة أخرى وهي الالتزام بتأمين ضد أخطاء الأطباء وضمان شركات التأمين دفع التعويضات المالية وهذا القانون سيساهم بشكل فعال في تحقيق العدل والموازنة بين تحديد الخطأ الطبي وبين حق المريض في التعويض بشكل عادل.

وعن العقوبة التي تنتظر مستشفى العيون التي تمت فيها واقعة الإهمال الطبي للضحية "مارينا" قال أنها مهددة بالغلق وحبس المدير: حيث قال: "العقوبات التي تنتظر المستشفى فهي عقوبات إداري،،وتطولها ايضا عقوبات جنائية تخص المدير المسؤول عن المستشفى قد تتم توجيه الاتهام اليه اذا كان مخالفًا لقواعد وأصول المهنة كما أن هناك عقوبات إداريه منها غلق المستشفى غلقا اداريا واذا كانت المستشفى بلا ترخيص أو هناك فقد لأحد شروط الترخيص فان العقوبة تكون الغرامة وقد تصل إلى حد الحبس".