تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نورهان خليل في قضية مقتل والدتها ببورسعيد
كتب: حسناء حسن
أثار تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بـ«قاتلة والدتها في بورسعيد»، جدلًا قانونيًا واسعًا، بعد تصريحات أدلى بها المحامي هاني سامح بشأن وجود مستندات صلح وعفو موثقة قبل صيرورة الحكم نهائيًا.
وأوضح سامح أن اعتراضه لا يتعلق بالحكم القضائي ذاته، وإنما بمدى مشروعية تنفيذ العقوبة في ظل وجود طلبات قانونية ومذكرات تتعلق بأثر الصلح على العقوبة، معتبرًا أن هذه المستندات كان من الممكن أن تستوجب إعادة النظر في الموقف القانوني وفقًا للنصوص المستحدثة بالقانون.
وأشار إلى أن والد المحكوم عليها تقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة لوقف تنفيذ الحكم لحين فحص أثر الصلح الموثق، كما طالب بتمكين هيئة الدفاع من متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ وإثبات دفوعها واعتراضاتها.
وأضاف أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية تضمن نصوصًا تتعلق بأثر الصلح في بعض جرائم القتل العمد، موضحًا أن هناك أحكامًا حديثة صادرة عن محكمة النقض تناولت تطبيق هذه المواد وإمكانية الاستفادة منها في تخفيف العقوبات وفقًا لظروف كل قضية.
وأكد المحامي أن تنفيذ الحكم رغم وجود طلبات والتماسات قانونية أثار العديد من التساؤلات حول مدى دراسة هذه المستندات قبل التنفيذ، مشددًا على أهمية توفير جميع الضمانات القانونية في القضايا التي تتعلق بعقوبة الإعدام.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل القانوني حول القضية لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن أسرة نورهان خليل تدرس اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقها، وفقًا لما تراه من أوجه قانونية مرتبطة بملف القضية وإجراءات التنفيذ.
