«بوظتوا القضية».. أيمن بهجت قمر يرفض منح المنتجين حق الأداء العلني

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر عن رفضه للمقترح المتداول بشأن منح المنتجين حق الحصول على مقابل الأداء العلني، مؤكدًا أن الجدل الدائر حول هذه القضية ناتج عن فهم غير دقيق لقانون الملكية الفكرية.

وكتب قمر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» منتقدًا الفكرة، مشيرًا إلى أن طرحها بهذه الصورة يسيء للقضية، مطالبًا بضرورة الاستعانة بمتخصصين لديهم دراية كافية بالقوانين المنظمة للملكية الفكرية، حيث كتب:" فيه حد ياخد أداء علني من منتجين!.. إنتوا بتهزروا يا جماعة وبوظتوا القضية، ابقوا اختاروا بعد كده الناس اللي ملمة بقوانين الملكية الفكرية".

من جانبه، أوضح المنتج هشام عبدالخالق أن جذور الأزمة تعود إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي يقر بحق الأداء العلني للمؤلف، فيما تتولى جمعية المؤلفين والملحنين منذ عام 2005 تحصيل حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى.

وأشار إلى أن القانون ينص على عدم أحقية المؤلف أو الفنان في الحصول على مقابل إضافي للأداء العلني ما لم يتضمن العقد نصًا صريحًا يمنح هذا الحق، موضحًا أن هذه الحقوق تندرج ضمن «الحقوق المجاورة» التي يمكن تنظيمها أو استبعادها وفقًا لبنود التعاقد.

وأضاف عبدالخالق أنه ناقش هذا الملف مع الفنان ياسر جلال، الذي أوضح أن المقترح لا يستهدف تحميل المنتجين أعباء مالية، بل يركز على تحصيل المقابل من القنوات والمنصات التي تقوم بعرض الأعمال الفنية، إلا أن اختلاف تفسير النصوص القانونية ما زال قائمًا.

كما لفت إلى أن النقابات الفنية بدأت بالفعل في توعية العاملين بالقطاع بطبيعة هذه الحقوق، وهو ما أدى إلى ترحيب بعض الفنانين بفكرة الحصول على مقابل عند إعادة عرض أعمالهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حق الأداء العلني منصوص عليه قانونًا منذ عام 2002، لكنه لم يُفعّل حتى الآن، متسائلًا عن آلية تطبيقه مستقبلاً، وما إذا كان سيتماشى مع المعايير الدولية أو سيترتب عليه أعباء مالية إضافية على المنتجين، في ظل اعتماد التجارب العالمية على ما تنص عليه العقود بين الأطراف.