السيناريست أيمن بهجت قمر يهاجم تفعيل حق الأداء العلني لدى المنتجين

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر عن استيائه من الجدل الدائر حاليًا بشأن تفعيل «حق الأداء العلني» للمنتجين، منتقدًا الفكرة بشدة في ظل النقاشات المتزايدة حول حقوق الملكية الفكرية داخل الوسط الفني.

وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «فيه حد ياخد أداء علنى من منتجين!.. إنتوا بتهزروا يا جماعة وبوظتوا القضية، ابقوا اختاروا بعد كده الناس اللى ملمة بقوانين الملكية الفكرية».

وفي سياق متصل، علّق المنتج ياسر جلال، رئيس غرفة صناعة السينما، على الجدل المثار، موضحًا أن الأزمة ترجع إلى اختلاف تفسير قانون الملكية الفكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

من جانبه، أوضح هشام عبدالخالق أن الأساس القانوني في هذه القضية يعود إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي ينص على حق الأداء العلني للمؤلف أو كاتب السيناريو. وأضاف أن إنشاء جمعية المؤلفين والملحنين عام 2005 أتاح تحصيل حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون للمؤلف حق مماثل.

وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حال عدم وجود بند صريح في العقد ينظم حق الأداء العلني، يحصل كل من الممثل والمؤلف على أجره مرة واحدة فقط، دون أي مستحقات إضافية عند إعادة عرض العمل.

وأضاف عبدالخالق أنه ناقش الأمر مع الفنان ياسر جلال، الذي أوضح أن المقترح لا يستهدف تحميل المنتجين أعباء مالية، بل يقتصر على تحصيل الحقوق من القنوات العارضة، إلا أن عبدالخالق اعتبر ذلك ناتجًا عن سوء فهم للنص القانوني، الذي يتناول ما يُعرف بـ«الحقوق المجاورة»، وهي حقوق يمكن تنظيمها أو استبعادها من خلال التعاقد.

كما أشار إلى أن النقابات الفنية بدأت في الترويج لفكرة حصول الفنانين والعاملين على مقابل مادي عند كل عرض للعمل، وهو ما لاقى ترحيبًا من البعض.

وأوضح أن «حق الأداء العلني» منصوص عليه بالفعل منذ عام 2002، لكنه لم يُفعّل حتى الآن، لافتًا إلى أن النائب ياسر جلال تقدم بمقترح في مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق، ما أثار تساؤلات حول آلية التطبيق، وما إذا كان سيتوافق مع المعايير الدولية أو يفرض أعباء إضافية على المنتجين.

واختتم حديثه بمثال من السينما العالمية، قائلًا: «أنا بعرض أفلام توم كروز فى دور السينما التى أمتلكها، وهو لا يطالبنى بأى حق أداء علنى، لأن الأمر يخضع لبنود التعاقد، وكل فنان يحصل على حقوقه وفقًا لما ينص عليه عقده».