إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات أشخاص دون علمهم أو حيازتهم الفعلية، وذلك بعد الانتهاء من فحص الشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.

وأوضح الجهاز، في بيان صادر اليوم، أن الإحالة تتعلق بالوقائع المرتبطة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط والقواعد التنظيمية المعمول بها.

وتتولى النيابة العامة فحص الوقائع والأدلة المتاحة، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والقواعد القانونية المنظمة.

وأكد الجهاز أنه أجرى خلال اليومين الماضيين عمليات فحص وتفتيش للشكاوى التي تلقاها بشأن وجود خطوط مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم، كما استكمل المستندات والقرائن المتعلقة بهذه الحالات قبل إحالة الشركات الأربع إلى جهات التحقيق.

وتتركز التحقيقات حول كيفية وصول بيانات المواطنين إلى سجلات شركات المحمول واستخدامها في تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم أو حيازتهم، إلى جانب بحث مدى وجود مخالفات في إجراءات بيع أو تسجيل أو تفعيل الخطوط.

وتأتي الإحالة في إطار محاولة الوقوف على المسؤوليات المتعلقة بهذه الوقائع، وما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات.

وشدد الجهاز على أن إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لا تعني ثبوت ارتكابها مخالفات أو إدانتها، وإنما تعني انتقال الوقائع إلى جهة التحقيق المختصة، التي تتولى دراسة الأدلة وفحص الملابسات وتحديد المسؤوليات.

ومن المقرر أن تحدد التحقيقات ما إذا كانت هناك مخالفات تتعلق بآليات تسجيل الخطوط أو تفعيلها، أو أي جوانب أخرى مرتبطة بالوقائع محل الفحص.

وبالتزامن مع الإحالة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول وربطها بالحائزين الفعليين.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين للخطوط.

وفي حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط وفقًا للقواعد التي أعلنها الجهاز.

كما وجه الجهاز شركات المحمول إلى الإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لها.

ويهدف الإجراء إلى تعزيز التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتقليل الفجوة بين البيانات المسجلة لدى الشركات والحائز الفعلي للخط، بما يساهم في الحد من حالات تسجيل الخطوط باستخدام بيانات أشخاص دون علمهم.

وجاءت هذه التحركات بعد حالة من الجدل صاحبت استخدام خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق «جهازي»، والتي أتاحت للمستخدمين الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.

وفوجئ بعض المستخدمين بوجود خطوط مسجلة ببياناتهم رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم لها، وهو ما دفع إلى تقديم شكاوى وفحص الحالات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح الجهاز أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية عن أي استخدام يتم من خلال الخط، إذ يتم تحديد المسؤولية بناءً على الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضخامة سوق الاتصالات في مصر، إذ يتجاوز عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة 126 مليون خط، بينما يقترب عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول من 96 مليون مستخدم نشط.

وتعكس هذه الأرقام حجم منظومة الاتصالات في مصر، وأهمية إحكام إجراءات تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباط البيانات المسجلة بالحائز والمستخدم الفعلي، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويرفع مستوى الأمان داخل سوق الاتصالات.