نقابة الإعلاميين تشدد على الالتزام بحظر النشر في قضية أسرة التجمع الخامس
كتب: حسناء حسن
شددت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، على ضرورة الالتزام بقرار حظر النشر الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أسرة التجمع الخامس، وذلك عقب تلقيها خطابًا من مكتب النائب العام للتنبيه على القرار.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الالتزام بقرار المحكمة يأتي في إطار احترام سيادة القانون، والتمسك بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، مشيرة إلى أن قرار حظر النشر يظل ساريًا لحين صدور حكم في القضية أو صدور قرار آخر من المحكمة.
وشددت النقابة على جميع العاملين في المجال الإعلامي، بمختلف تخصصاتهم ووسائل عملهم، بضرورة الامتناع عن نشر أو بث أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات تتعلق بتفاصيل القضية أو جلساتها.
ويشمل ذلك ما يدور داخل جلسات المحاكمة من أدلة ومستندات وتقارير ومذكرات، إلى جانب أقوال المتهمين والشهود ومرافعات أطراف الدعوى، على أن يقتصر النشر في هذا الشأن على ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
كما أكدت نقابة الإعلاميين أن قرار حظر النشر ينطبق على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بمختلف أشكالها ووسائل تداول المحتوى من خلالها، لحين صدور حكم في الدعوى أو قرار جديد من المحكمة.
وأوضحت النقابة أن الالتزام بقرار حظر النشر لا يقتصر على كونه التزامًا قانونيًا، وإنما يمثل أيضًا مسؤولية مهنية وأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق جميع أطراف القضية.
ودعت النقابة الإعلاميين إلى تحري الدقة عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو نشر معلومات غير موثقة بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل، مؤكدة أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
