غياب محمد صلاح عن جلسة اليمين الحاسمة في قضية أتعاب المحاماة.. ماذا قررت المحكمة؟

شهدت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، اليوم الأحد، تطورات جديدة في الدعوى المقامة ضد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، بشأن المطالبة بأتعاب محاماة عن أعمال قانونية وإدارية قال محامٍ إنه قدمها للاعب.

وتغيب محمد صلاح عن حضور جلسة أداء اليمين الحاسمة المحددة أمام الدائرة 14 مدني كلي، في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، والمقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

وكانت المحكمة قد حددت صيغة اليمين التي كان يتعين على محمد صلاح أداؤها، وتتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل الدعوى، إلى جانب نفي انشغال ذمته المالية بأي مبالغ أو أتعاب مستحقة عن تلك الأعمال.

وأوضحت المحكمة أن عدم حضور المدعى عليه لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها يُعد قانونًا نكولًا عن اليمين، ويترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.

كما كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان محمد صلاح بمنطوق الحكم وموعد الجلسة المحددة لأداء اليمين، مع تأجيل الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.

وتدور الدعوى حول مطالبة المحامي بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب قال إنها مستحقة نظير أعمال قانونية وإدارية واستشارات وقضايا باشرها لصالح اللاعب، بالإضافة إلى مطالبته بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها نتجت عن عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة.

كما تضمنت المطالبات تعويضًا عن أضرار قال المدعي إنها لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى.

واستند المدعي، بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا صادر لصالحه من مكتب توثيق مدينة نصر أول في 20 يوليو 2012، قال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تنحيه، بموجب إنذار إخطار مؤرخ في 25 أغسطس 2025.

وكان المحامي قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للفصل في الخلاف حول مدى استحقاقه للأتعاب مقابل الأعمال والاستشارات والإجراءات القانونية والإدارية التي قال إنه قام بها لصالح اللاعب.