تواجه البلوجر سوزي الأردنية، المعروفة باسم مريم أيمن، تطورات جديدة في قضية اتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأرباح التي حصلت عليها من نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت سوزي الأردنية قد أنهت في فبراير 2026 إجراءات الإفراج عنها بعد قضائها مدة العقوبة المقررة في قضية بث مقاطع فيديو خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قضية غسل الأموال ظلت قائمة ولم تنتهِ بخروجها من محبسها.
وتعود قضية غسل الأموال إلى تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، التي اتهمت سوزي الأردنية بمحاولة إخفاء مصدر أموال متحصلة من نشاطها الإلكتروني، وإضفاء صفة مشروعة عليها من خلال شراء وحدات سكنية.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، قدرت قيمة الأموال محل الاتهام بنحو 15 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على أموال وممتلكات المتهمة على ذمة القضية.
وكانت المحكمة قد قضت في القضية الخاصة بنشر المحتوى الخادش بعقوبة الحبس، قبل أن يتم تخفيفها في الاستئناف إلى 6 أشهر، لتنهي سوزي الأردنية مدة العقوبة وتخرج من محبسها في فبراير الماضي.
وتظل قضية غسل الأموال مسارًا قضائيًا منفصلًا، إذ سبق أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة غسل 15 مليون جنيه، على خلفية ما نسب إليها من تحقيق أرباح من نشاط إلكتروني غير مشروع ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار نظر الاتهامات المنسوبة إلى سوزي الأردنية، مع التأكيد على أن الاتهامات محل تحقيق وإجراءات قضائية، ولا تعني ثبوت الإدانة إلا بحكم قضائي نهائي.
