«عايز 29 مليون بس».. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف مفاجآت في واقعة الابتزاز

كشف وليد محمود، مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، عن تطورات جديدة بشأن واقعة التهديد والابتزاز التي سبق أن أعلن تعرضه لها، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وفقًا لما ذكره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وليد محمود، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، أن الجهات المختصة ستكشف خلال الفترة المقبلة عن هوية الشخص الذي يتهمه بالابتزاز، مشيرًا إلى أنه توصل، بحسب روايته، إلى معلومات تتعلق به وبطبيعة نشاطه.

وأضاف أن الشخص محل الاتهام يعمل، وفقًا للمعلومات التي ذكرها، في مجال الكومبارس بالوسط الفني، وينتمي إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أنه توصل كذلك إلى معلومات عن تعاملات سابقة له مع عدد من المشاهير والمخرجين ورجال الأعمال.

وشدد مدير أعمال مصطفى شعبان على أن التحقق من صحة تلك المعلومات وتحديد المسؤوليات القانونية يظل من اختصاص جهات التحقيق.

وبعد دقائق، نشر وليد محمود منشورًا آخر تضمن تعليقًا ساخرًا على الواقعة، وأرفق به مجموعة من الصور ولقطات الشاشة، قال إنها تتضمن جانبًا من المحادثات والتهديدات التي تعرض لها.

تفاصيل طلب 29 مليون جنيه

وبحسب رواية وليد محمود، تضمنت لقطات الشاشة مطالبة الشخص محل الاتهام بدفع مبلغ 29 مليون جنيه، مقابل عدم نشر مقطع فيديو، وهو ما اعتبره محاولة للضغط والابتزاز، مؤكدًا أنه لن يستجيب لهذه المطالب وأنه سيتعامل مع الواقعة من خلال الطرق القانونية.

وسخر وليد محمود من قيمة المبلغ الذي قال إنه طُلب منه، وكتب في منشوره: «ده مش نصاب ومحتال بس.. ده عبيط كمان.. عايز 29 مليون بس»، مضيفًا تعليقًا ساخرًا بشأن إمكانية الذهاب إليه وتصوير عدد من الفيديوهات مقابل مبلغ أقل بدلًا من اللجوء إلى ما وصفه بـ«الفبركة».

وأكد مدير أعمال مصطفى شعبان أن نشر هذه التفاصيل ولقطات الشاشة يأتي في إطار توثيق الواقعة من وجهة نظره، موضحًا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن التحقيقات والأدلة الرسمية هي الفيصل في حسم حقيقة ما ورد في المنشورات.

بداية الواقعة

وكان وليد محمود قد أعلن قبل أيام، عبر حسابه على «فيسبوك»، تعرضه لما وصفه بمحاولات للابتزاز والمضايقات، مؤكدًا في ذلك الوقت تمسكه بحقه واتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الشخص الذي اتهمه بالوقوف وراء تلك المحاولات.

وشدد مدير أعمال مصطفى شعبان على ثقته في الجهات المختصة والقضاء المصري، مؤكدًا أن القانون هو الطريق لحسم الواقعة والكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات حال ثبوت أي مخالفات.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والإجراءات القانونية عن حقيقة الواقعة ومدى صحة ما ورد في المنشورات ولقطات الشاشة، وما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى الشخص محل الاتهام تشكل مخالفة أو جريمة قانونية، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الرسمية.