عبدالرحيم كمال يقترح حظر نشر فيديوهات الوقائع على السوشيال ميديا

طرح الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مقترحًا بشأن تداول الفيديوهات التي يتم تصويرها عبر الهواتف المحمولة خلال الوقائع التي قد تحمل شبهة جنائية، مطالبًا بقصر عرض هذه المقاطع على جهات التحقيق والجهات المختصة، ومنع تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقتراح عبدالرحيم كمال بشأن فيديوهات الوقائع

وقال عبدالرحيم كمال، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «المفروض يصدر قانون، أن الفيديوهات اللي متصورة بالموبايل في أي واقعة في الدنيا تخص مخالفة تبدو جنائية، أن يقتصر عرض هذا الفيديو المصور بالموبايل على جهات التحقيق والجهات المختصة فقط، ويحظر عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي أيا كانت الذريعة».

وجاء اقتراح عبدالرحيم كمال بالتزامن مع الجدل المثار حول تداول مقاطع مصورة لوقائع وحوادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب على نشرها من تداعيات قبل انتهاء جهات التحقيق من فحص ملابسات الواقعة.

عبدالرحيم كمال يدعم حق الأداء العلني

وفي سياق آخر، علق عبدالرحيم كمال على الجدل المثار حول حق الأداء العلني، في ظل النقاش الدائر داخل الوسط الفني بشأن حقوق الفنانين وعوائد إعادة عرض الأعمال الفنية.

وقال عبدالرحيم كمال: «ما هو اسمه أصلًا حق الأداء العلني، إزاي الناس بتتناقش في حاجة هي بالأساس حق»، مؤكدًا أن الحقوق لا ينبغي أن تكون محل جدل من حيث المبدأ.

ويأتي ذلك في ظل اختلاف الآراء داخل الوسط الفني حول تفعيل حق الأداء العلني، حيث ترى نقابة المهن التمثيلية وبعض النقابات الفنية أن تطبيقه يضمن حصول الفنانين على عوائد مالية عن إعادة عرض أعمالهم، بينما تخشى غرفة صناعة السينما من تأثيره على حجم الإنتاج السينمائي وصناعة الأفلام.