«الدوما»: قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعارض مع الدستور الروسي

أقرمجلس النواب الروسى، قانونًا يسمح لروسيا بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد طردها من مجلس أوروبا في مارس الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في بيان بعد التصويت إن "المحكمة الأوروبية"، لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين.

وأضاف "بعض قراراتها يتعارض بشكل مباشر مع الدستور الروسي، وقيمنا، وتقاليدنا"، وبهذا القانون، لن تطبق روسيا بعد الآن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 15 مارس، التاريخ الذي أعلنت فيه موسكو مغادرتها مجلس أوروبا التي كانت عضوًا فيه منذ 1996.

وبمغادرة المجلس، خرجت روسيا أيضًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومع ذلك فإن روسيا ملزمة رسميًا بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر، عندما تسقط صفتها "طرفًا متعاقدًا ساميًا".

وأكد فولودين أن التعويضات التي فرضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا قبل 15 مارس ستدفع "بالروبل فقط ولحسابات في البنوك العامة الروسية".

وبذلك أكبر عدد من القضايا المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا حاليًا، فمن بين 70 ألف قضية عالقة أمام المحكمة، فإن حوالى ربعها 24.2%، يتصل بروس.