البنك الدولي في أحدث تقرير: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2022 إلى 6.1%

توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو مرتفع   يصل إلى 6.1% خلال عام 2022 بالمقارنه بمعدل نمو  خلال عام 2021 بلغ 3.3% خلال عام 2021.

جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الذي صدر عن البنك الدولي.

وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير إن الغزو الروسي لأوكرانيا - إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) – قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وهذا بدوره يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

وأضاف تقرير البنك أنه من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022 - وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1%، كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية. ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة

ويُتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في العام القادم، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات.

ويشير التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمي السابقة يمكن أن يُترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنباً إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

يقدم التقرير كذلك رؤىً وأفكاراً ثاقبة جديدة حول آثار الحرب على أسواق الطاقة وكيف تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية للنمو العالمي.

 فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في الأسعار في مجموعة كبيرة من السلع الأولية المرتبطة بالطاقة، وسيؤدي الارتفاع في أسعار الطاقة إلى انخفاض الدخل الحقيقي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن زيادة القيود في سياسات الاقتصاد الكلي لا سيما في البلدان المستوردة للطاقة.