تعرف على العقوبة المنتظرة لقاتل طالبة المنصورة

 
جريمة شنيعة شهدتها محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عندما أقدم طالب على ذبح زميلته على أبواب جامعة المنصورة.
وقال الخبير القانونى محمد محمود، إنه في حالة القتل دون اقتران سبق إصرار وترصد، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، أما إذا اقترن بسبق الإصرار والترصد على ارتكاب الجريمة، أو القتل باستخدام السم، أو إذا ارتبطت جريمة القتل بجنحة أخرى، تكون العقوبة في تلك الحالة هي الإعدام.

وأضاف الخبير القانونى أنه في حال أثبتت التحقيقات الجارية، أن الجاني يتعاطى أيا من أنواع المخدرات، لن يقوم ذلك بتخفيف المسئولية الجنائية عنه، لأن تعاطي المخدرات يعتبر سكر اختياري، موضحًا أن السُكر الاختياري لا يخفف المسئولية الجنائية أو يعفي الجاني منها، ولكن السكر الإجباري هو الذي من دوره تخفيف المسئولية الجنائية أو إعفاء الجاني منها.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها. 

وقد انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.  

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما بها من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم. 

هذا، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وأخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية. 

وأهابت النيابة العامة بالكافة الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

 وأكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.