دفاع المتهم الأول في «رشوة وزارة الصحة» يطالب ببراءة موكله لبطلان إذن النيابة

قال دفاع "محمد الأشهب" المتهم الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة والمتهم فيها 4 أشخاص، إنه يستند إلى نصوص المواد ١٠٦ مكرر و ١٠٦ مكرر أ والتي تنص على أن: "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدًا أو عطية لاستخدام نفوذ حقيقي أو مزعوم لمحاولة الحصول على أعمال أو قرارات او أوامر أو نياشين أو التزام أو اتفاق أو محاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي جزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفًا عموميا".

كما طالب المحامي ببراءة المتهم، ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره لغير مختص بالرقابة والتسجيل وذلك لأن الصادر بشأنهم إذن المراقبة والتفتيش والتسجيل ليسوا من الموظفين العموميين وأن مهمة واختصاصات الرقابة الإدارية هي ترتبط وجوبا وعدما مع الموظف العام عند الإخلال بمهام وظيفته، كما دفع بجدية التحريات وبطلانها مما يستوجب معه بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه لنفسه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بالتسجيل.