دفاع أحد المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»: لا يوجد إثبات واحد على ارتكاب موكلي لجريمة التزوير
كتب: رجب يونس
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة".
وقال دفاع المتهم الرابع، إن شهادة شهود الإثبات لن تجتزأ وقالوا أنهم رفضوا جريمة الرشوة واستغلال النفوذ لذلك قاموا بالإبلاغ.
وأضاف الدفاع أن شاهد الإثبات صلاح قاسم أفاد أن المخالفات بمستشفى دار الصحة تم إزالتها ونقل العناية إلى الدور الأرضي قبل معاينة المتهم الرابع.
وأورد المحامي، أن جهات التحقيق لم تلتقط صور للمخالفات الموجودة داخل المستشفى، موضحا أنه لا يوجد إثبات واحد على ارتكاب موكله لجريمة التزوير خاصة بعد إقرار الشاهدة العاشرة بصحة التقرير المقدم من المتهم الرابع عن المستشفى.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها المزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بالتسجيل.
