أهم توصيات التعداد الاقتصادي الخامس لمصر 

انتهى تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2018/ 2017 إلى عدة توصيات مهمة للنهوض بالاقتصاد المصري والذى أعلن عنها أمس الأحد 26 يونيو 2022 في مؤتمر عام نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

يهدف هذا المشروع للتعمق في تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادي للمنشأت 2017/2018، واستخدامها في دراسة عدد القضايا الاقتصادية؛ لاستخلاص توصيات بسياسات تخدم صانع السياسة خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع MESR وقد تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التي تمس جانب من هذا النشاط بإمكانياته وتحدياته، وكل ورقة تقدم، تحليل مفصل للبيانات المتاحة من التعداد حول القضايا المحددة؛ توفر دعم للسياسات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استنادًا إلى نتائج التعداد الاقتصادي الخامس؛ من خلال استعراض أهم التوصيات المنبثقة عن أوراق السياسات الـ12.

مقدمة والهدف من مشروع تحليل نتائج مصر التعداد الاقتصادي الخامس للعام 2017/2018 يعد التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في جمهورية مصر العربية لجميع المنــشآت العاملة (عدا الحكومية) في كاف الأنشطة الاقتصادية، التي تتضمن القطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص. تم إجراء التعداد الاقتصادي الخامس بالعينة

وشملت العينة: حصر شامل لجميع المنــشآت القائمة والأنشطة النادرة والمنشآت الكبيرة 50% من المنشآت التى تتراوح عدد العاملين 5-9 مشتغلين 5% من المنشآت التى تقل عدد العاملين بها عن 5 مشتغلين 10% من المنشآت المغلقة بشكل مؤقت (وقت التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت

2017) بلغ عدد المنشآت 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام/ أعمال عام تغطي 27 محافظة؛

توظف 13.465 مليون موظفًا؛ 17 قطاعا اقتصاديا رئيسيا، مصنفة حسب الإصدار الرابع من التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية (ISIC Ver. 4) المكون من رقمين وتم إتاحة عينة حجمها 170,330 منشأة.

ونشر ما جاء في هذه التوصيات  انتهي