هل يخفف حكم الإعدام علي قاتل طالبة المنصورة بعد النقض؟.. قانوني يجيب
كتب: ايه صلاح
أسئلة عدة تلوح في الأفق بعد قرار محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، بإعدام المتهم محمد عادل لقتله زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
ويجيب المستشار" عاصم قنديل" لـ العاصمة عن عدة أسئلة توضح السيناريوهات المتوقعة في القضية بعد قرار المحكمة بدءا بدرجات التقاضي وكيفية الطعن على الحكم، وهل تخفف المحكمة حكم الإعدام إلى المؤبد؟.
في البداية قال عاصم قنديل إنه لا يوجد استئناف على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة ضد قاتل الطالبة نيرة أشرف، ولكن هناك نقض في القضية، وحال عدم تقدم محامي المتهم بنقض على الحكم فإن النيابة تتقدم بالنقض على الحكم، لأن حكم الإعدام يخضع لإجماع آراء دائرة الجنايات ثم رقابة محكمة النقض.
وأضاف قنديل أن دور محكمة النقض هو دراسة الحكم الصادر لبيان ما إذا كانت المناعي الموجهة إليه من الطاعن سواء المحكوم عليه في أحكام الإدانة أو النيابة العامة في أحكام البراءة في محلها من عدمه، وتتصرف المحكمة على ضوء ما يبين لها وهي مقيدة بتلك المناعي، اللهم إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن المحكمة من تلقاء نفسها تتعرض لتلك المثالب وتقضى فيها من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للإعدام فإن وظيفتها ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وقانونية وشكلية.
ونظرا لخطورة الموقف، فإنه وفقاً لقانون النقض تعرض القضية المحكوم فيها بالإعدام -عن طريق النيابة العامة- على محكمة النقض وهذا إجراء وجوبى حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه، وتشفع النيابة ذلك بمذكرة برأيها خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً، إلا أنه ونظراً لخطورة الأمر فإن محكمة النقض تتصل بالطعن حتى ولو عرضته النيابة العامة بعد الميعاد - إذ إن النص على الميعاد المذكور نص تنظيمي وإرشادي لا يعطل عرض القضية بتجاوزه.
وتنظر محكمة النقض الطعن حتى ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها، ولا تتقيد المحكمة برأي النيابة العامة، كل ذلك لتلافي الانتقادات العديدة الموجهة إلى عقوبة الإعدام وتوفير الضمانات الكافية نحو التحقق من صحة تطبيق هذه العقوبة الخطيرة وتبحث محكمة النقض الحكم ومدوناته وما إذا كان صادراً وفقاً لصحيح القانون بالنسبة للأدلة والعقوبة الموقعة، وبحث إجراءات الاستدلالات والتحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات الدفاع، غير مقيدة في ذلك برأي النيابة العامة أو المحكوم عليه، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ في تطبيق القانون، وأن رقابتها على الحكم تكون على عناصره كافة، شكلية وموضوعية وقانونية.
