قانوني يوضح آليات النقض على حكم الإعدام لقاتل نيرة أشرف
كتب: ايه صلاح
تساؤلات كثيرة تدور برأس متابعي قضية قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف واكثرها عن خطوات ما بعد حكم الإعدام هل ينفذ حكم الإعدام ام للنقض رأي آخر ويجيب المستشار عاصم قنديل عن تلك التساؤلات من خلال موقع "العاصمة".
وقال المحامي عاصم قنديل لـ "العاصمة" إن محكمة النقض وهي تعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة، الشكلية والقانونية والموضوعية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية السابقة ولا تترك شاردة، ولا واردة، نظراً لخطورة الأمر وأنه لا يمكن تلافي الخطأ فيه، ولو نفذ الإعدام وتبين وجود خطأ لم تنتبه محكمة الموضوع أو محكمة النقض إذ المفقود لا يعود بعكس الحال فى الأحكام الأخرى المقيدة للحرية والتي يمكن تلافيها بعد ذلك كالتماس إعادة النظر لو توافرت موجباته.
وأشار "قنديل" إلى أن محكمة النقض تراجع وتمحص وتستوثق ما إذا كانت الأوراق خلت مما يعد إخلالاً بحق الدفاع من عدمه ذلك أنه من المقرر وفقاً لما نص عليه في الدستور «م 67» وقانون الإجراءات الجنائية، أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، ويجب أن يكون الدفاع جدياً حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء، فإذا رأت محكمة النقض أن ما أبداه الدفاع غير ذلك فلها أن تقضى - ومن تلقاء نفسها، ودون أن يثير أحد ذلك - بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحاكمة المتهم أمام دائرة أخرى.
وأضاف "قنديل" إذا رأت محكمة النقض أن حيثيات الحكم واضحة ومستندة إلى أدلة سليمة ترفض الطعن وتؤيد حكم الإعدام، وبالتالي يكون الحكم باتا ونهائيا ويتم إخطار المتهم من النائب العام وتحديد جلسة للتنفيذ، في أحد السجون العامة بحضور ممثل من الأزهر الشريف، وأحد من أفراد أسرته حتى يتسلم جثمانه عقب التنفيذ.
تسأل البعض من أن لشخصية المتهم أو المجني عليه أو لبشاعة الجرم وجسامة الواقعة أثراً فيما تذهب إليه محكمة النقض في قضائها من نقض الحكم أو رفض الطعن، فهو قول يجافي الحقيقة، والواقع ذلك أن العدل هو غاية الغايات وأسمى ما يتطلع إليه الإنسان لتحقيقه وأنبل ما يرفع قدره في الحياة
