النائبة عفاف زهران تطالب الحكومة بالرقابة على أسعار تعريفة المواصلات والأسواق

وأشارت "زهران"إلى أن  الحكومة لجأت إلي آلية التسعير التلقائي بهدف تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، و خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، لذلك أقرت الحكومة سياسة مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر و ذلك منذ أكتوبر ٢٠١٩ ، بناءًا على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وهو الأمر الذي يزيد على كاهل الدولة التزاماتها المادية تجاه قطاع الاستيراد.

وأوضحت أن الحكومة تضع كل تلك الظروف والمتغيرات الدولية أثناء تقييم لأسعار البنزين والسولار ، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 ٪ كحد أقصى، لذلك قامت بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأكدت"زهران" أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.