الغرف التجارية: الهند تستحوذ على 7% من إجمالي الصادرات المصرية

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية، أن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الهند الصديقة علي كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية هي الداعم والحافز الرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية خلال العام الماضي.

وشهدت التجارة البينية زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020 ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بحوالي  6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ  3.917  مليار دولار في عام 2020، وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم.

وتعمل بالأسواق المصرية حوالي 450  شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى حوالي  3 مليارات دولار , في مجالات المنسوجات و الملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك علي التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية و التجارية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري - الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتي ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ  وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج والذي حضره  جايار أمان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري - الهندي وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي وأعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية و جيوسياسية ، الأمر الذي يحتاج إلي تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من اجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين.

وأكد أن مصر الآن تعد ارض خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية علي كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند في أكتوبر 2015 و الثانية في سبتمبر 2016.

كما لدى مجتمع الأعمال المصري رغبة عميقة و قوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي من اجل دعم هذه العلاقات و العمل علي الارتقاء بمعدلات التجارة و الاستثمار بين البلدين .
.